كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٨٥ - مطلب هشتم، حدود جواز شراء

ربطى به والى ندارد، بنابراين دليلى ندارد كه امر او قبل از اخذش هم نافذ باشد، پس قدر متيقن، بعد از قبض است كه نافذ است و شخص مى‌تواند به ديگرى بفروشد يا مجّانى عطا كند، و قبل از قبض جايز نيست و الغاى خصوصيت و سرايت دادن حكم موضوعى به موضوع ديگر دليل مى‌طلبد كه چنين دليلى نداريم.[١]

اين گفته كاملًا متين است و اگر كسى بگويد در مورد خمس و زكات، همان‌طور كه دليل بر جواز شراء قبل از اخذ نداريم، دليل بر عدم جواز هم نداريم. در جواب مى‌گوييم: عدم جواز، دليل خاص لازم ندارد بلكه طبق قاعده است كه حرمت اخذ و تعريف جائر باشد و لذا جواز، دليل مى‌خواهد كه ما در اينجا دليل نداريم. پس تفصيل امام راحل پذيرفتنى است.

آرى در باب خراج ارض خراجى و جزيه رئوس، دليل داريم و مى‌پذيريم، بنابراين، امام راحل در متن صريحاً فرموده است: «بل لو لم يأخذه و الحكومه وحوّل شخصاً ...». مگر اين‌كه كسى به اطلاق صدر صحيحه حذاء تمسك كند كه در مورد صدقات و زكوات است و دلالت دارد بر جواز شراء مقدارى كه به حق مى‌تواند بگيرد، و فرقى ندارد كه در خارج، زكات شتر و گوسفند يا گندم و جو را گرفته باشد يا خير:

«سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذى يجب عليهم، قال: فقال: «ما الإبل الا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه».[٢]

مطلب هشتم، حدود جواز شراء

آيا جواز شراء صدقات و خراجات از جائر، محدود به حدّ كفاف و استحقاق است يا حدّ و مرزى دارد؟ پاسخ روشن است زيرا روايات جواز شراء، همچون صحيحه حذاء، موثقه اسحاق هيچ قيدى ندارند و به اطلاقشان مقدار زائد بر حدّ كفاف و استحقاق را هم شامل مى‌شوند.

[١]. المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ٤١٧- ٤١٩.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٢١٩، ح ٥.