كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٨٠ - مطلب پنجم، ميزان شمول جواز اخذ خراج

جوايز آنان از اموال خراجى و زكاتى وجود دارد و مخصوصاً جوايز كلانى كه به افراد مى‌دهند كه نوعاً از همين اموال است نه از ملك شخصى. بنابراين روايات جوائز سلطان به اطلاقش بر جواز اخذ اموال خراجى و مقاسمه‌اى و زكاتى دلالت دارند، البته امام راحل در متن‌ تحرير الوسيله‌، مسأله جوايز سلطان را مطرح نكرده‌اند.

٥. روايات خاصه‌اى كه در خصوص مورد بحث ما وارد شده است و بر جواز اخذ خراج و مقاسمه دلالت دارد.[١]

٦. رواياتى كه در مورد تقبّل زمين‌هاى خراجى و تقبل خراج آن‌ها و نيز تقبل جزيه رئوس، از دست جائر وارد شده‌اند.[٢]

نتيجه: اينكه امام راحل در بخش دوم مسأله فرمود: «ويجوز لكلّ أحد شراؤه وأخذه مجاناً وبالعوض، والتصرّف فيه بأنواع التصرّف» كاملًا اثبات شد. اصل جواز اخذ با دلايل متعدد هم ذكر شد، مسأله جواز انواع تصرف نيز از اطلاق روايات و از صراحت برخى به دست آمد كه حتى براى بهترين عبادات (حج) مى‌توان از اين اموال استفاده كرد.

و مسأله شراء يا اخذ مجّانى هم از روايات به دست آمد؛ زيرا اگرچه مورد برخى روايات، شراء بود، ولى برخى ديگر از روايات اطلاق داشت و بلكه موردش اخذ مجّانى بود. در مورد اخذ به عوض هم گفتنى است اختصاص به شراء ندارد بلكه با مصالحه و مانند آن نيز قابل معامله است، زيرا اگرچه در يك روايت، بحث شراء مطرح شد ولى در روايت ديگر به عنوان اجرت عمل مطرح شد كه مسأله اجاره است.

مطلب پنجم، ميزان شمول جواز اخذ خراج‌

در ضمن بخش اول مسأله تعبير كردند به «ما يأخذه الحكومه من الضريبه على الأراضى ...» حال اين پرسش مطرح است كه آيا جواز اخذ خراج و مقاسمه مخصوص مالياتى است كه حاكم جور از خصوص اراضى خراجيه مى‌گيرد (كه ملك همه مسلمانان است) يا تعميم دارد و هر چه كه حاكم جور به اسم خراج و مقاسمه از

[١]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٢١٣- ٢٢٢، باب ٥١ و ٥٢ و ٥٣.

[٢]. ر. ك: همان، ج ١٩، ص ٥٩- ٦١، باب ١٨.