محال است چون مستلزم اجتماع نقيضان يا ضدان در اراده مولاست. يعنى در موردى است كه نفى و اثبات بر موضوع واحد وارد شوند يا علم اجمالى به كذب يكى داشته باشيم؛ در صورتى كه در مورد بحث ما هيچ‌كدام نيست، زيرا ادله حرمت ولايت، موضوعشان ولايت از ناحيه جائر است و ادله امر به معروف و نهى از منكر، موضوعشان امر به معروف و نهى از منكر است و در اصل جعل و تشريع تكاذبى ندارند تا مسأله تعارض مطرح شود. بنابراين صدور هر دو مسلّم و قطعى است و هر دو داراى ملاك هستند. پس مسأله از باب توقف واجبى بر مقدمه حرام است كه از موارد باب تزاحم است و امر دائر است بين اينكه آيا حرمت مقدمه و قبح آن مهم‌تر است، تا وجوب ذى المقدمه از فعليت ساقط شود يا وجوب ذى المقدمه اهم است تا حرمت مقدمه از فعليت ساقط شود.

در اينجا طبعاً قواعد متزاحمان جريان پيدا مى‌كند كه گاهى يكى از آن دو معيناً مقطوع الاهمّيه يا محتمل الاهمّيه است كه حتماً همان فعلى و مقدم است و گاهى هيچ‌كدام مهم‌تر نيست بلكه مساوى‌اند، يا يكى از آن دو به نحو غير معين محتمل الاهمّيه است كه جاى تخيير است. البته در مورد بحث ما انصافاً از نظر تشخيص ملاك كه كدام اهم و كدام مهم است، كار خيلى سخت و دشوارى است.

اين بحث‌ها از نظر قواعد است امّا از نظر نصوص و روايات و آيات:

از يك‌سو آيات و روايات فراوانى بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر دلالت دارند كه در باب خود آمده است، از سوى ديگر، روايات فراوانى بر حرمت ولايت از سوى حاكم جائر دلالت دارند كه قبلًا ذكر شد.

از طرف ديگر مفروض بحث ما قيام به مصالح عباد است كه در چنين موردى اصل قبول ولايت جايز است، ولو مكروه باشد؛ تا چه رسد به اباحه يا استحباب. آن گاه واضح است كه اگر امر مباح و جايزى مقدمه واجبى قرار گرفت، حتماً متصف به وجوب شرعى يا لزوم عقلى مى‌شود در نتيجه كاملًا صحيح است كه بگوييم: گاهى ولايت از سوى جائر براى امر به معروف و نهى از منكر و جلوگيرى از مفاسد، واجب و لازم است. البته اگر مصالح ديگرى مطرح نباشد و تنها مسأله امر به معروف و نهى از