كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٢١ - ب) تعلم احكام ويژه تجارت و معامله

فساد و عدم حصول نقل و انتقال، حرمت تصرف در مال مورد معامله است، نه اينكه نتيجه‌اش وجوب معرفت احكام معامله باشد. نظير همين اشكال را امام راحل در كتاب البيع‌ دارد و مى‌فرمايد:

حرمت ظاهرى تصرف بايع در ثمن و مشترى در مثمن كه به بركت اصل فساد درست مى‌شود نتيجه‌اش وجوب شرعى تعلّم نيست و ملازمه‌اى با آن ندارد، در نتيجه وجوب تعلّم، عقلى محض است، نه شرعى.[١]

در عبادات از آنجا كه قصد قربت معتبر است و قصد قربت، با شك در وجوب و حرمت ممكن نيست لذا مكلف قبل از عمل، بايد احكام آنها را فرا بگيرد تا بتواند قصد قربت كند، ولى در معاملات لزومى ندارد، حتى اگر در هنگام انجام معامله، از حكم شرعى آن آگاه شود كفايت مى‌كند. اگر بعد از معامله نيز فرا بگيرد و يقين كند معامله‌اى كه انجام داده صحيح است كفايت مى‌كند. امام راحل در متن مسأله به اين نكته تصريح فرموده است:

البته حضرت امام (رحمه الله) نكته‌اى را نيز افزوده است كه از نظر صحت و فساد معامله مطلب از اين قرار است و تعلّم پس از معامله نيز كافى است. امّا از نظر حلّيت و حرمت فرق مى‌كند: مكلّف اگر در اصل حرمت ايقاع معامله، شك كند كه آيا نفس انشا حلال است يا حرام، بايد ياد بگيرد و حق انشا ندارد، زيرا احتمال عقاب مى‌دهد و كسب مؤمّن از عذاب به حكم عقل لازم است. حضرت براى اين مورد، به بيع ربوى مثال مى‌زند كه اصل انشاى معامله ربوى حرام است.

البته به نظر ايشان از باب احتياط واجب، حرمت دارد و بايد ترك شود. تفصيل كلام در باب بيع ربوى خواهد آمد.

حال بر اين مبنا اگر مكلّف درباره معامله‌اى شك كرد كه آيا ربوى است يا نه، شك مى‌كند كه نفس معامله حلال است يا حرام؟ بايد حكم را فرا بگيرد و اگر بدون تعلّم، معامله كرد و اين معامله در واقع ربوى بود، مستحق عقوبت است.

[١]. كتاب البيع، ج ٣، ص ٥٩٢.