كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦٧ - استدلال كاشف الغطاء

مدتى در آنجا مانده يا لباس او را پوشيده يا بر مركب او سوار شده است كه شرعاً در برابر آن ضامن است و بايد از عهده آن برآيد با اينكه براى حفظ جان، انجام اين كارها واجب شده است. بنابراين مقهور شدن بر عمل، موجب عدم احترام آن و سقوط آن از ماليت نيست و اضافه عمل را به عامل قطع نمى‌كند تا مستحق اجرت نباشد.

جواب از استشهاد شيخ اعظم به قضاوت عقلا: در همين جا هم قبول نداريم كه اخذ اجرت از سوى عبد، از باب اكل مال به نحو مجّانى و بلا عوض باشد، آرى اگر از خارج يقين داريم كه مولى امر كرده مجاناً فلان كار را انجام دهد، حق ندارد اجرت بگيرد ولى اين فرض، از بحث خارج است و مورد بحث امر به اصل انجام كار به نحو مطلق است و قيد نشده كه مجّانى باشد؛ آنگاه در اين مورد هم اخذ اجرت بلامانع است و مقهور بودن بر عمل از سوى امر مولى منافات با اجرت گرفتن بر آن و مقهور شدن از سوى مستأجر ندارد.

بهترين شاهد مطلب اين است كه امام راحل در مكاسب‌ خود فرموده است اگر مولاى آمر تصريح كند كه «فلان كار را بايد انجام دهى ولى مانعى ندارد كه مطالبه اجرت كنى و از طرفى كه كار براى او انجام شده، مزد بگيرى»، در اينجا طبق فرمايشات شيخ اعظم بايد ميان امر مولى به عمل با تصريح او به اخذ اجرت منافات باشد؛ درحالى‌كه چنين نيست و عقلا حكم به تنافى نمى‌كنند، حال اگر شارع عملى را واجب كند و دليل معتبر شرعى بر جواز اخذ اجرت بر واجب دلالت كند گمان نداريم كه شيخ اعظم قائل به تنافى باشد و اين دليل معتبر را معارض كتاب و سنّت بداند و طرح كند[١]. نتيجه اينكه از راه شيخ اعظم هم نمى‌توانيم ثابت كنيم كه گرفتن اجرت بر واجبات حرام است.

٦. استدلال محقق نائينى: در صحت اجاره دو چيز معتبر است:

١. منفعت‌[٢] و عمل‌[٣] كه طرف (اجاره كننده) در برابر آنها مال الاجاره بذل مى‌كند

[١]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ٢٨٥.

[٢]. در اجاره بر عين، مثل سكناى منزل.

[٣]. در اجاره بر عمل.