كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦٠ - استدلال كاشف الغطاء

امام در حاشيه‌ سيد هم به آن تصريح شده است‌[١] و آن را نمونه ديگرى از اجتماع دو مالك شخصى بر يك مال دانسته است. پاسخ اين است كه امام و پيامبر مالك اعتبارى اموال مردم نيستند تا اجتماع دو مالك بر مال واحد پيش آيد، بلكه خداوند يك سلطنت و اولويت در تصرفى به آنان عطا كرده است كه مى‌توانند دخالت كنند و مالكيت فردى را نسبت به مال، سلب يا اقرار و تثبيت كنند، نظير سلاطين عرفى كه اين حق را براى خود قائل‌اند كه بدون اينكه خود، مالك باشند طبق صلاحديد حكومت، معامله را فسخ يا امضا كنند. ولى اين سلطنت و اولويت ربطى به مالكيت اعتبارى آنها بر اموال مردم ندارد وگرنه بايد با موت آنها تمام اين اموال به ورثه آنها منتقل شود، در حالى‌كه هيچ‌كس به اين لازم ملتزم نيست، حتى آنان به جعل الهى بر جان مردم سلطنت دارند و النَّبِىُّ أوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ‌،[٢] ولى هرگز به معناى اين نيست كه مالك حقيقى جان مردمان است آن‌گونه كه خالق انسان، مالك حقيقى و تكوينى و موجد اوست، يا مالك اعتبارى جان مردمان است آن‌گونه كه موالى عرفى، مالك عبيد و بردگان خويش هستند.

ب) پاسخ محقق ايروانى: محقق ايروانى، مانحن‌فيه را باب اجتماع وكلاى متعدد يا اوصياى متعدد بر يك چيز، قياس كرده و فرموده است: همان‌طور كه دو وكيل يا وصى مستقل هر كدام استقلال در تصرف دارند و در عرض هم مالك تصرف هستند و تناقضى هم نيست، اجتماع مالكيت خدا بر عمل، با مالكيت مستأجر نسبت به عمل هم موجب تناقض نيست و مانعى ندارد هر دو مالك عمل بر ذمّه مكلّف اجير باشند، و صريحاً گفته است:

نحن ننكر أنّ المملوك لا يملّك ثانياً بل يمكن أن تجتمع ملكيّتان عرضيّتان مستقلّتان على مال واحد، كما تجتمع أوصياء متعدّدون و وكلاء متعدّدون على مال واحد، كلٌّ مستقلٌّ في وصيّته و وكالته.[٣]

[١]. حاشيه المكاسب، ص ٢٦، به نقل از المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ٢٩٢.

[٢]. احزاب( ٣٣): ٦.

[٣]. حاشيه المكاسب، ج ١، ص ٢٨٣.