كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٥٧ - استدلال كاشف الغطاء

مكلّف مالك عمل باشد و بتواند آن را به ديگرى تمليك كند و همزمانْ عمل، ملك مستأجر گردد، نظير اين‌كه اگر عين يا عملى را به انسانى اجاره دهد امكان ندارد همزمان آن را به انسان ديگر اجاره دهد، المملوك لا يملك ثانياً، المستحق لا يستحقّ ثانياً، المستأجر لا يستأجر ثانياً.

آرى پس از رفع وجوب اجاره بر عمل، بلامانع است، پس از فسخ اجاره اوّل، اجاره جديد كاملًا معقول است ولى با وجود وجوب و بقاى اجاره نخست، اجاره دوم در عرض آن تناقض بين و آشكار است، البته در اصل از نوع اجتماع مثلين در شي‌ء واحد است كه به اجتماع نقيضان و متنافيان برمى‌گردد.

نقد و بررسى‌

از استدلال فوق پاسخ‌هايى داده شده است:

الف) پاسخ مرحوم سيد در حاشيه‌[١] و مرحوم آيت الله خوئى در مصباح‌:[٢]

آنچه محال است، اجتماع دو ملكيت و استحقاق در عرض هم است، يعنى شي‌ء واحد (عين خارجى يا عمل معين) در زمان واحد، هم به طور كامل و مستقلًا ملك زيد باشد و هم صددرصد ملك بكر باشد، كه اجتماع متنافيان است. ولى اجتماع دو ملكيت و استحقاق در طول هم (مالكيت و سلطنت شخصى در طول مالكيت و سلطنت و استحقاق ديگرى) استحاله‌اى ندارد و كاملًا ممكن است. در شريعت مقدسه هم در مواردى واقع شده است؛ از جمله در سلطنت ولى شرعى يا وصى يا وكيل در تصرف در اموال مولّى عليه و بچه صغير و موكّل كه مالكيت اينها در طول مالكيت مالك اصلى (موكّل، صغير و مولّى عليه) است و مانعى ندارد هم موكّل سلطنت داشته باشد، هم وكيل. همچنين مالكيت عبد نسبت به اموال و ما يملك خودش- بنابر قول به جواز مالك شدن عبد- كه در طول مالكيت مولى نسبت به آن اموال است و كسى نگفته كه اين دو مالكيت، قابل جمع نيستند.

[١]. حاشيه المكاسب، ص ٢٦.

[٢]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ٤٧١.