كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٩٥ - بحث حكمى

«... أو يقوّي به الكفر و الشرك في جميع وجوه المعاصي ... أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريته و جميع التقلّب فيه».

ونيز:

«... أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشي‌ء أو حفظه ... أو شي‌ء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً ...».

و از قبيل:

«وكلّ أمر منهيّ عنه من جهة من الجهات فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له ...».

و از قبيل:

«إنّما حرّم الله الصناعة التي حرام هي كلّها التي يجي‌ء منها الفساد محضاً ...».

و از قبيل:

«وما يكون منه و فيه الفساد محضاً ولا يكون منه ولا فيه شي‌ء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه و تعلّمه و الحمل به وأخذ الاجرة عليه وجميع التقلّب فيه ...».[١]

تعابيرى از قبيل حرمت امساك و حرمت حفظ و حرمت جميع تقلبات و حرمت چيزى كه از جهتى داراى مفسده است بر حرمت حفظ كتب ضلالت دلالت مى‌كند. در اصل دلالت بحثى نيست، مقدار آن نيز روشن است: حفظ چون مفسده دارد حرام است، بنابراين اگر در موردى حفظ داراى مفسده نباشد- و چه بسا داراى مصلحت باشد- حرام نيست، ولى اشكال اصلى روايت اين است كه سند آن حجت نيست زيرا مرسله است و متن آن نيز مضطرب است و استناد آن را به امام بعيد است.

روايت ديگرى كه مى‌توان در مورد بحث، از آن استفاده كرد روايت عبدالملك بن اعين از امام صادق (ع) است:

[١]. تحف العقول، ص ٣٣١.