كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٧٤ - تبصره هفتم

قال أبو عبدالله (ع):

«أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، و ليست بالتي يدخل عليها الرجال».

سند اين روايت صحيح و دلالت آن واضح است و مهم‌ترين روايت باب است.

اشكال‌هاى اين استثنا: ١. ابو بصير كنيه چهار يا پنج نفر است (عبدالله بن محمد اسى؛ ليث بن بخترى؛ يحيى بن قاسم؛ يوسف بن حارث؛ حماد بن عبدالله بن اسيد هروى) كه برخى از آنها مورد وثوق‌اند و برخى توثيق نشده‌اند. احتمال دارد اين ابوبصير همان فرد غير موثق باشد و تا وثاقت راوى احراز نشود روايت قابل استدلال نيست.[١]

پاسخ: اوّلًا كنيه يوسف بن حارث ابو نصر است نه ابو بصير، كنيه حماد بن عبدالله نيز ابو نصير است. پس ابو بصير كنيه سه نفر اوّل است كه دو نفر اولى به اتفاق مورد وثوق هستند و سومى را هم نجاشى توثيق كرده است كه كفايت مى‌كند.[٢] بنابراين هر كدام از سه نفر باشد مورد وثوق است، ثانياً به گفته امام راحل:[٣] راوى حديث از ابو بصير از امام صادق (ع) على بن ابى حمزه است و او از يحيى بن قاسم نقل مى‌كند بنابراين احتمال ندارد و مشخص است.

٢. هر سه روايت راجع به اجرت مغنيه حكم به جواز كرده و راجع به خود غنا سكوت نموده‌اند و بر جواز آن دلالت ندارند تا قابل استثنا باشد.[٤]

پاسخ: قطعاً لازمه جواز اجاره و حلّيت اخذ اجرت، جواز غنا هم هست، زيرا اگر خود عمل حرام باشد اجاره بر آن نيز حرام و باطل است و از قبيل اكل مال به باطل است. بنابراين جواز خود غنا نيازى به بيان ندارد.

٣. صحيحه ابى بصير خبر واحد است و روايات تحريم خبر متواتر. هرگز خبر

[١]. مجمع الفائده والبرهان، ج ٨، ص ٦١.

[٢]. تنقيح المقال، ج ٣، ص ٥ فصل الكنى.

[٣]. المكاسب المحرمه، ج ١، ص ٣٥٠.

[٤]. مستند الشيعه، ج ٢، ص ٣٤٣.