كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٧٢ - تبصره ششم

در آخرش «ما لم يعص به‌»[١] دارد و از جهتى اعم از روايت قبلى است و مطلق معصيت را شامل مى‌شود؛ چه استفاده از آلات لهو باشد و چه معصيت ديگرى از قبيل ورود مردان به مجلس زنان، تكلم به اباطيل و .... البته در سند آن «عبدالله بن حسن» وجود دارد كه مجهول الحال است. ولى روايت اوّل كفايت مى‌كند.

اشكال‌هاي اين استثنا: ١. حديث مزبور با روايات متواتر تحريم غنا، تعارض دارد و هرگز خبر واحد قدرت معارضه با روايات متواتر را ندارد، لذا يا طرح مى‌شود و يا حمل بر تقيه مى‌شود.[٢] زيرا موافق اهل سنّت است كه مطلقاً غنا را حلال مى‌دانند.

پاسخ: از آنجا كه اين حديث اخص از اخبار تحريم است قانون، تخصيص و تقييد است و نوبت به تعارض نمى‌رسد زيرا جمع عرفى دارد.

٢. هيچ فقيهى در طول تاريخ فتوى به استثناى غناى مزبور نداده و بلكه احتمال هم نداده است كه مستثنى باشد، لذا چون صحيحه مورد اعراض است ارزشى ندارد.

پاسخ: در جاى خود آمده كه اعراض مشهور سبب وهن روايت نيست و اگر فى‌نفسه معتبر باشد كفايت مى‌كند و قابل استدلال است.

٣. روز عيد فطر و قربان و ديگر اعياد مذهبى روزهاى طاعت خداوند و نماز و دعا و مناجات و انقطاع به سوى خداوند است و با تغنّى در آنها تناسبى ندارد، لذا بعيد است غنا در اين روزها جايز باشد.

پاسخ: اين سخن هم مجرد استبعاد است و قابل استدلال نيست.

نتيجه: از نظر قواعد استنباط بايد غنا در اعياد جايز و مستثنى باشد، ولى از آنجا كه از احدى قول به جواز نقل نشده و همه به نحو مطلق فتوى به حرمت غنا داده‌اند ما مخالفت كلى نمى‌كنيم و در مسأله احتياط مى‌كنيم و مى‌گوييم: احتياط واجب ترك غنا در اعياد است، بنابراين استثناى فوق ناتمام است.

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٢٢، ح ٥.

[٢]. همان، ذيل حديث پنجم.