كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٣٠ - بخش پنجم حكم عكاسى و فيلمبردارى

شيخ اعظم در مكاسب‌ دو وجه ذكر كرده است ولى با امر به تأملى كه آورده قول به تجرّى را تقويت كرده است.[١] نظر امام راحل نيز همين است‌[٢] و همين صحيح است زيرا از اين جهت، فرقى ميان واجب و حرام مركب نيست و تا عمل را كامل نكند ارتكاب واجب يا حرام صدق نمى‌كند و با شروع عمل مركب، اگرچه عنوان ورود در واجب يا حرام اطلاق مى‌شود، ولى ظاهرى است و به خيال انجام عمل تا آخر است.

اگر فردى نصف صورت را ايجاد كرد و منصرف شد و فرد ديگرى نصف ديگر را ايجاد نمود و كار نيمه تمام او را به اتمام رساند كدام يك مرتكب حرام و مستحق عقوبت است؟ جواب بر مسلك هيئت اجتماعيه دومى است، زيرا كسى كه آخرين جزء صورت را ايجاد مى‌كند دومى است. ولى بر مسلك مجموع مركب، هيچ‌كدام مرتكب حرام نيستند، زيرا هر كدام نصف صورت را ايجاد كرده‌اند نه كل آن و در واقع خود صورت را و در روايات، عنوان «من صوّر صورة»، «من مثّل مثالًا» و مانند آن ذكر شده است و ترديدى نيست كه ايجاد بعض غير از ايجاد كل است، زيرا خود جزء (نصف ثلث و ...) غير از كل است، پس هيچ‌كدام حرامى مرتكب نشده‌اند. آرى اگر قصد تحقّق حرام داشته‌اند متجرّى هستند و از آن باب معاقب‌اند.

نتيجه: تصوير حيوان به هر نحوى كه باشد (ايستاده، نشسته، خوابيده و ...). البته مادامى كه عرف آن را صورت كامل حيوان بداند و صدق عرفى دارد مشمول روايات است و اطلاق روايات باب همه را شامل مى‌شود و مخصوص صورت و مثال ايستاده و مرئى الاعضاء نيست.

فرع چهارم: تصوير حيوان خيالى- مثل تصوير سيمرغ، اسب بالدار، انسان داراى چند سر و دست و پا و ...- چه حكمى دارد؟

پاسخ اين است كه فرقى ندارد، مخصوصاً اگر ساختن مجسمه آن باشد كه مشمول روايات تكليف و امر به نفخ روح مى‌گردد و حتماً حرام است و اطلاق روايات اين را

[١]. المكاسب، ج ١، ص ١٨٩.

[٢]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ١، ص ٢٨٣.