كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٢٤ - بخش پنجم حكم عكاسى و فيلمبردارى

موضوعى داريم كه آيا اصولًا اينها موضوعاً تصوير هستند تا حكم آنها از بخش‌هاى قبل روشن شود يا تصوير ناميده نمى‌شوند و از عنوان مذكور در روايات خارج‌اند؟

امام راحل در مكاسب محرّمه‌ فرموده است: ظاهر ادله حرمتِ تصويرِ صورت و تمثيلِ مثال، خصوص صورت و مثالى است كه مباشرتاً و مستقيماً به دست فاعل ساخته شده باشد و ايجاد صورت به وسيله دوربين را شامل نمى‌شود. بر فرض كه مجرد تصوير حيوان حرام باشد ولى عكس‌بردارى حرام نيست.

ايشان علاوه بر اين مى‌فرمايد: واژه تصوير و تمثيل مخصوصاً در زمان صدور روايات و عصر معصومين (ع) مخصوص ايجاد صورت با قوّه فاعله شخص بوده است و از ايجاد صورت، با ابزار امروزى انصراف دارد. نظير كتابت كه شامل گرفتن فتوكپى دفتر ديگرى نمى‌شود و نمى‌گويند: فلانى اين مطالب را نوشته است، بلكه مى‌گويند: از آنها كپى و تصوير گرفته است.

بنابراين تصوير و تمثيل، حقيقتاً بر عكس‌بردارى با دوربين صدق نمى‌كند. اطلاق مسامحى و مجازى هم مهم نيست؛ آرى اگر چيزى اصل وجودش مبغوض ملى باشد ايجاد آن به هر شكل- ولو با ابزار جديد- مبغوض خواهد بود، زيرا ايجاد و وجود، حقيقتاً يكى هستند و فرقشان اعتبارى است، ولى صورت اشيا اين‌گونه نيست كه وجودش حرام و مبغوض باشد، بلكه به زودى بيان خواهد شد كه نگهدارى آنها جايز است و اتلافشان واجب نيست، پس ايجادشان هم با وسيله‌هاى امروزى حرام نيست و اصولًا نامش تصوير نيست؛ در عين حال احتياط در ترك آن است.[١]

حضرت امام در تحريم تصريح كرده است كه عكس‌بردارى از باب تصوير نيست. البته نبود اين ابزار در عصر صدور روايات، دليل انصراف عنوان تصوير از تصوير با دوربين نيست، ولى از منظر امام راحل فرقى ندارد، عكس‌بردارى، موضوعاً، چه تصوير باشد و چه نباشد، حكم آن جواز است و در اين جهت ترديد ندارد و احتياط مستحبى هم به جاست.

[١]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ١، ص ٢٦٩- ٢٧٠.