كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٢٣ - بخش پنجم حكم عكاسى و فيلمبردارى

بخش چهارم: عدم فرق بين تصوير حيوانات و غير حيوانات‌

اين بخش در واقع تكمله بخش دوم و سوم است كه در آن دو بخش حكم تصويرات حيوانات بدون تجسم و نيز تصويرات غير حيوانات ذكر شد و فتوا به جواز دادند، حال در بخش چهارم مى‌فرمايد: در حكم به جواز تصوير بدون تجسيم، فرقى ميان انواع گوناگون تصوير وجود ندارد و همه آنها جايز مى‌باشند؛ از قبيل نقاشى كردن صورت حيوانات و هيئت درختان و گل‌ها و كوه‌ها و ... كه مصداق روشنِ تصوير بدون جسم است، يا تخطيط و بافتن صورت آنها در فرش و پشتى و متكا و مانند آن، يا تطرير و دوختن آنها، مانند گل‌دوزى، يا حك كردن آنها بر سنگ يا انگشتر (كنده‌كارى و تراشيدن سنگ يا فلز).

دليل عدم فرق، اطلاق لفظى روايات جواز است كه قبلًا در تصوير غير حيوان ذكر شد، و اگر هم اطلاق لفظى در كار نباشد اطلاق مقامى داريم كه- سكوت مولى از ذكر خصوصيات، با وجودِ در مقام بيان بودن- دليل عدم اعتبار نوع خاص از تصوير است، اگر هم به فرض، دليل اجتهادى وجود نداشته باشد، از اصل اباحه و جواز استفاده مى‌كنيم و حكم به جواز مى‌كنيم.

بخش پنجم: حكم عكاسى و فيلم‌بردارى‌

درباره حكم اين عمل بايد گفت: كسانى كه تصوير موجودات را مطلقاً منع كرده‌اند، اين قسم را هم بايد تحريم كنند، چون اين هم تصوير اشياست. كسانى كه تصوير حيوانات را منع كرده‌اند بايد اينجا هم منع كنند. كسانى هم كه تصوير بدون تجسيم را جايز دانستند، اينجا هم بايد فتوا به جواز دهند؛ به همان دلايلى كه در بخش دوم و سوم ذكر شد.

امام راحل هم كه در آنجا فتوا به جواز داده است در اينجا هم صريحاً فرموده است: «ويجوز التصوير المتداول فى زماننا بالآلات المتداوله». ولى در اين بخش نكته مهمى وجود دارد كه مورد بحث واقع شده و آن اين است كه تا به حال عكس‌بردارى و فيلم‌بردارى را هم نوعى تصوير دانستيم و از نظر حكمى بحث كرديم، ولى حالا بحث‌