كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠١ - ١ حرمت يا حليت بيع اسلحه به دشمنان دين

صلح) قائل ندارد، چون روايت صيقل‌[١] كه در اين باره به آن استناد شده است اوّلًا ضعيف است؛ ثانياً مكاتبه است؛ ثالثاً مطهره است، رابعاً سلطان در حديث به سلطان و حاكم مسلمان جائر انصراف دارد و صيقل با اينها معامله داشته نه با سلطان غير مسلمان، بنابراين روايت از مورد بحث ما اجنبى است.

نظريه شيخ انصارى: شيخ اعظم طرفدار تفصيل‌[٢] است و فرموده است: در حال صلح فروش اسلحه به دولت غير مسلمان جايز است ولى در حال جنگ يا حداقل در حال مباينت و قطع رابطه، بيع سلاح جايز نيست. دليل ايشان سه نوع روايت است: ١. رواياتى كه به قول مطلق منع كرده‌اند، مثل صحيحه على بن جعفر؛ ٢. رواياتى كه مطلقاً تجويز كرده‌اند، مثل روايت ابوالقاسم صيقل؛ ٣. رواياتى كه تفصيل داده‌اند، مثل روايت حضرمى‌[٣] و روايت هند سرّاج‌[٤]. و قانون اين است كه مطلقات را با مقيدات تقييد كنيم؛ و حاصل جمع عرفى ميان آنها تفصيلى است كه ذكر شد.

اشكال نظريه شيخ انصارى: اشكال اين تفصيل، اين است كه دو روايت مقيده، از محل بحث اجنبى است و ربطى به فروش سلاح به حكومت‌هاى كافر و مشرك ندارد. بنابراين تفصيل شيخ بى‌دليل است.

عده‌اى همچون شهيد ثانى‌[٥] و صاحب‌ جواهر[٦] تفصيل ديگرى داده‌اند و ملاك تحريم را قصد اعانت و مساعدت دانسته‌اند و گفته‌اند اگر فروشنده به اين قصد به كافر سلاح بفروشد حرام است و بدون آن حرام نيست؛ مگر در شرايط خاصى.

اين تفصيل نيز ناتمام است زيرا در هيچ روايتى قصد اعانت يا حتى علم به استفاده حرام نيامده است. روايت اوّل و دوم باب هم كه تفصيل داده‌اند در فرض عدم قصد و

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٠٣، ح ٥.

[٢]. المكاسب، ج ١، ص ١٤٨.

[٣]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٠١، ح ١.

[٤]. همان، ح ٢.

[٥]. مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٢٣.

[٦]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٨.