كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٧٤ - الف) بحث مفهومى

الف) بحث مفهومى‌

آيا اعانت ديگرى بر حرام و معصيت كه مقدمه كار اوست مطلقاً حرام است يا علم به اينكه او آن كار را خواهد كرد هم دخيل است؟ يا بالاتر از علم، قصد معين هم دخيل است؟ يا بالاتر از آن، تحقّق مُعان عليه (فعل ديگرى) هم معتبر است يا نه؟ شش وجه در مسأله مطرح است:

وجه اوّل: اعانت ديگرى بر كارى عبارت است از انجام برخى از مقدمات كار او مطلقاً؛ چه با قصد حصول و تحقّق فعل غير باشد، چه بدون آن؛ چه به دنبال اين اعانت، فعل غير در خارج محقق بشود، چه نشود.[١]

وجه دوم: اعانت عبارت است از ايجاد مقدمه‌اى از مقدمات كار ديگرى با قصد تحقّق فعل از غير. مثلًا به قصد ساختن مسجد توسط مشترى، آجر و آهن به او بفروشد، يا به قصد شراب‌سازى، انگور به او بفروشد، خواه به دنبال اين اعانت، فعل ديگرى محقق بشود، خواه نشود. اين قول عده‌اى از بزرگان- از جمله مرحوم امام خمينى (رحمه الله)- است.[٢]

وجه سوم: در صدق اعانت علاوه بر قصد معين، وقوع عمل از سوى مُعان‌له نيز دخالت دارد و در واقع تحقّق عمل از سوى هر كدام نباشد اعانت نيست. اين قول به فاضل نراقى مستند است.[٣]

وجه چهارم: در صدق اعانت يكى از دو امر معتبر است: يا قصد معين كه مقدمه را براى رسيدن ديگرى به فلان كار انجام مى‌دهد، يا صدق عرفى كه اگر هم وى چنين قصدى ندارد ولى به قضاوت عرف كارش اعانت بر كار ديگرى است، مثل كسى كه عصا را به دست ظالمى مى‌دهد كه مى‌داند قصد كشتن مظلومى را دارد هرچند قصد دهنده عصا تحقّق ظلم و قتل نباشد؛ ولى هر كس شاهد و ناظر باشد كار او را اعانت‌

[١]. شيخ در مكاسب اين قول را به اكثر فقها نسبت داده است.

[٢]. نظر خود شيخ در مكاسب و نظر مرحوم امام در مكاسب محرمه و محقق ثانى در حاشيه ارشاد.

[٣]. عوائد الأيام، عائده هفتم، ص ٢٦.