كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦٢ - معامله اجناس حلال براى مصرف حرام

چيزهاى حرام در آن ساخته شود، حرام است. اجاره كشتى يا حيوانات باربر جهت حمل شراب و مانند آن- به يكى از دو صورت گذشته- حرام است. همان‌طور كه بيع و اجاره در موارد مزبور حرام است، فاسد هم هست؛ پس ثمن و اجرت برايش حلال نمى‌باشد. و همچنين است فروختن چوب به كسى كه مى‌داند خريدار، از آن صليب يا بت درست مى‌كند. فروختن انگور و خرما و چوب به كسى كه فروشنده مى‌داند از آنها شراب و آلت قمار و بربط (يكى از آلات لهو) درست مى‌كند نيز حرام است. همچنين اجاره دادن مسكن به كسى كه موجر مى‌داند مستأجر در آنجا، آنچه را كه ذكر شد درست مى‌كند يا مى‌فروشد و امثال اينها بنابر وجهى قوى. و مسأله از ناحيه نصوص جدّاً مشكل است و ظاهر، اين است كه اين نصوص معلّل است.

شرح: در دو مسأله قبل مواردى ذكر شد كه ماده فساد بودند و جز در جهت حرام قابل انتفاع نبودند. در اين مسأله مواردى ذكر مى‌شود كه در جهت حلال هم منافع شايانى دارند ولى قصد فعلى طرفين معامله، استفاده حرام است، يا اينكه فروشنده مى‌داند مشترى در جهت حرام از متاع استفاده مى‌كند. مثلًا انگور براى خوردن، تبديل به كشمش، سركه درست كردن، شيره درست كردن و مانند آن قابل استفاده است ولى متعاملين براى شراب درست كردن معامله مى‌كنند. در اين مسأله چهار فرض كلى مطرح است:

١. منفعت حرام تمام الموضوع است و تنها غرض متعاملين استفاده حرام است و در متن عقد هم به اين جهت تصريح مى‌كنند. مثلًا فروشنده مى‌گويد: انگورهاى اين باغ را فروختم به اين شرط كه شراب بسازى، يا چوب‌ها را براى صليب و صنم و آلت قمار درست كردن فروختم، مشترى هم با همين خصوصيت قبول مى‌كند. مصداق اكمل مسأله دهم همين فرض است.

٢. منفعت حرام، داعى طرفين بر معامله است، يعنى در متن عقد به آن تصريح ندارند ولى قبلًا بر اين امر تبانى و توافق كرده‌اند و معامله را با توافق قبلى انجام مى‌دهند.

٣. منفعت حرام جزء موضوع و غرض باشد به نحو تصريح در متن معامله يا با