كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٤٤ - معامله آلات قمار

نيست تا تعبّداً به اطلاق دليل استناد شود؛ بلكه مناط اصلى، ماليت عرفى يا شرعى است كه اگر چنين مناطى وجود داشته باشد مقتضى موجود است و معامله بلامانع است.

فرض ديگر اين است كه اگر علاوه بر هيئت و شكل، مواد اين آلات هم داراى قيمت باشند مثل صليب و صنم تجارت با اينها به قصد ماده اشكالى ندارد؛ همانند بحث صليب و صنم.

معامله آلات قمار

يكى از چيزهايى كه با وجود خاص فقط در جهت حرام قابل انتفاع مى‌باشد و منافع حلال ندارد، يا داراى منافع بسيار ناچيزى است آلات قمار است مثل نرد و شطرنج. قبل از اينكه درباره خريد و فروش آلات قمار بحث شود درباره تعريف قمار، انواع و حكم آن مطالبى توضيح داده مى‌شود:

به طور كلى بازى‌هاى دو نفره، يا دو گروهه كه داراى برد و باخت است و گاهى با آلات قمار انجام مى‌شود و گاهى بدون آلات قمار مثل بازى با توپ، سنگ، كبوتر، خروس جنگى و ... و هر كدام از اين بازيها يا همراه با رهن و عوض است كه بازنده بايد مالى را به برنده بدهد و يا بدون عوض است و صرفاً جهت سرگرمى است؛ مثل شطرنج بازى.

از اين چهار قسم، قسم اوّل (بازى با آلات قمار و همراه با عوض) يقيناً قمار است بلكه مصداق اكمل و قدر متيقن قمار است و به قطع، حرام است.

دليل: ١. اجماع فقهاى اسلام؛ ٢. آيات متعدد كه تعبير «ميسر»[١] دارد؛ ٣. روايات متواتر.[٢] افزون بر اينها، حرمت قمار از ضروريات فقه اسلام است و نيازى به بحث و بررسى ندارد.

قسم دوم، يعنى بازى با آلات قمار، بدون عوض و رهن، از نظر صدق قمار

[١]. بقره( ٢): ٢١٩؛ مائده( ٥): ٩٠- ٩١.

[٢]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٦٤- ١٦٧ و ٣١٨- ٣٢٦.