كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٤٥ - معامله آلات قمار

مشكوك است؛ زيرا اگرچه كلمات بعضى از اهل لغت‌[١] اطلاق دارد ولى بيشتر اهل لغت قمار را به رهن و عوض معنا كرده‌اند.[٢]

از نظر عرف هم به صرف بازى با شطرنج، قماربازى اطلاق نمى‌شود، آرى اگر همراه با عوض و برد و باخت باشد عرف به آن قمار مى‌گويند.

نظريه حضرت امام‌ (رحمه الله): مرحوم آيت الله خوئى از تعبير برد و باخت عوض داشتن را فهميده و همين را دليل دخالت عوض در صدق قمار گرفته است.[٣] مرحوم امام در مكاسب‌ خود به استناد گفتار لغويان و عرف عام همين نظر را دارد و مجرد بازى به آلات قمار- بدون عوض- را قمار نمى‌داند، و مى‌فرمايد:

از برخى كتب لغت (مصباح المنير)[٤] و از مكاسب شيخ اعظم‌[٥] استفاده مى‌شود كه بر مطلق مغالبه [و لو عوض نباشد] قمار اطلاق شده؛ ولى اوّلًا چنين اطلاقى ثابت نيست و بر فرض ثبوت، مجرد اطلاق اعم از حقيقت و مجاز است، و بر فرض كه حقيقت باشد، بر خلاف عرف عام است و در اين‌گونه موارد، نظر عرف عام بر نظر لغوى و فقيه مقدم است.[٦] [تبادر نزد عرف ملاك است‌].

حكم اين نوع بازى: اين نوع بازى‌ها از نظر فقه اماميه حرام است؛ حتى فاضل نراقى در مستند[٧] ادعاى اجماع كرده است. ولى در ميان فقهاى عامّه اختلاف نظر وجود دارد.[٨]

امام راحل در مكاسب‌ خود فرموده است:

«ولعلّ فتوي بعض العامّة بعدم حرمة اللعب بها بلا رهن لجلب نظر الخلفاء والامراء»؛[٩]

پس فتواى دينى نيست.

[١]. المصباح المنير، ص ٥١٥.

[٢]. المنجد، ص ٦٥٣؛ القاموس اللغه، ج ٢، ص ١٢٥؛ مجمع البحرين، ج ٣، ص ٤٦٣.

[٣]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ٣٧٢.

[٤]. المصباح المنير، ص ٥١٥.

[٥]. المكاسب، ج ١، ص ١١٧.

[٦]. المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ٩.

[٧]. مستند الشيعه، ج ٢، ص ٣٣٧.

[٨]. ر. ك: الفقه على المذاهب الأربعه، ج ٢، ص ٥١- ٥٢.

[٩]. المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ١٩.