كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٣٨ - نظريه امام خمينى(رحمه الله)

دارند؛ زيرا روايت الف به نحو مرسل نقل شده و روايت عامى است. آرى اگر دليل محكمى وجود داشته باشد- كه وجود دارد- اين دو روايت و نيز روايت‌ تحف العقول‌ و نبوى معروف كه قبلًا اشاره شد مؤيد آن دليل خواهند بود.

مرحوم آيت الله خوئى در مصباح‌ بيان ديگرى دارند كه در واقع يك دليل و دو مؤيد است و خود ايشان روى اين دليل تكيه دارند.

دليل: روايات معتبرى وجود دارد كه فروختن چوب به قصد ساختن صليب يا صنم حرام است. پس به طريق أولى فروش خود صليب و صنم حرام خواهد بود.[١]

مؤيّد اول: سيره مستمره قطعيه كه به طور حتم به زمان معصوم (ع) منتهى ميشود بر حرمت فروش صليب و صنم دلالت دارد.[٢]

مؤيّد دوم: صليب و صنم ماده فساد هستند و عقل و نقل ميگويد فساد بايد ريشه‌كن شود. به همين دليل اتلاف آنها شرعاً واجب است. شخص پيامبر و امير مؤمنان هم در جريان فتح مكه بتها را نابود كردند.[٣] اگر خريد و فروش آنها جايز بود اتلافشان واجب نميشد، از وجوب اتلاف به حرمت بيع منتقل ميشويم.[٤]

نظريه امام خمينى (رحمه الله)

حضرت امام در مكاسب محرّمه‌ دليل ديگرى دارد كه متضمن بيان عقلى و نقلى است. دو مطلب در اينجا وجود دارد كه داراى اهميت است: يكى مطلب عقلى است، كه به صورت منطقى ميگوييم: بر فروش صليب و صنم، جز قبيح و مبغوض شارع (عبادت آنها) مترتب نميشود: صغرا؛ هرچه اين‌گونه باشد عقلًا قبيح است و شرعاً از راه ملازمه حرام است: كبرا؛ يعنى فروش صليب و صنم حرام است.[٥]

البته اگر منظور از كبراى كلى اين باشد كه بيع مقدمه حرام است و مقدمه الحرام‌

[١]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ١٤٩.

[٢]. همان.

[٣]. بحار الانوار، ج ٢١، ص ١١٦، ح ١١؛ سنن بيهقى، ج ٦، ص ١٠١.

[٤]. مصباح الفقاهه، ج ١، ص ١٤٩.

[٥]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ١، ص ١٦٢.