بل يكفي الإنزال على ظاهر الفرج من غير دخول، في إلحاقه به، بل لا يبعد كفاية دخول ماء رجل في فرجها من دون دخول الآلة التناسلية و الإنزال على ظاهره كالأنبوبة إذا احتمل كون حملها من الماء المذكور على تردّد فيه، و أمّا مع العلم بكونه منه فلا شكّ في الإلحاق.

فرع: إذا عزل عن زوجته أثناء الجماع و حملت لم يجز له نفي الولد لمكان العزل،

مع احتمال سبق المني قبل النزع من غير تنبّه، أو احتمال بقاء شي‌ء من المني في المجرى و حصول اللقاح به عند العود إلى الإيلاج، و يلحق بالعزل في ذلك ما إذا أنزل قبل الدخول ثمّ جامع من غير أن يتأكّد من عدم تلوّث الآلة بالمني و خلوّ المجرى منه تماما.

و يدلّ عليه إطلاق الحديث المتقدّم و توافق الفتاوى و السيرة العقلائيّة، و أمّا مع العلم بعدم الإنزال؛ فلا وجه للإلحاق أصلا، كما لا وجه له في الصغير.

و أمّا الدخول دبرا مع الإنزال، فإنّما يكفي لتحقّق النسب و إلحاق الولد بصاحب الماء؛ إذا لم ينف الطبّ الحديث الحمل من الانزال في الدبر، و إلّا فلا أثر له، و لا عذر لأهل الاستنباط في مثل أعصارنا في جهلهم بنظر الطبّ الحديث إذا كان علميا غير ظنّى، و حسّيا غير حدسي، كمعذوريّة الفقهاء السابقين في الأعصار الماضية.

و التمسّك بإطلاق الأدلّة اللفظية، و بالأصول العمليّة[١] إنّما يتمّ إذا لم يكن للطبّ الحديث و لغيره من العلوم حكم قاطع أو بالغ درجة الوثوق و الاطمئنان.

فرع: إذا جهل المدّة فلا يبعد إلحاقه به،

فإنّ الولد للفراش، و المتيقّن خروج ما علم المدة و أنها أقلّ من ستّة أشهر، فيكون إطلاقه مقدما على الاستصحاب. فتأمّل فيه.

ثانيها: مضيّ ستة أشهر هلالية أو عددية أو ملفّقة من حين الوطء؛

لأنّها أقل الحمل كتابا[٢] و سنّة[٣] مستفيضة أو متواترة، و إجماعا محكيا كذلك، بل في المسالك نسبة ذلك إلى علماء الإسلام، بل محصّلا، فلا يلحق به إن وضعت حيّا كاملا لأقلّ من ذلك و ما عن المفيد بل و الطوسي أيضا- من التخيير بين النفي و الإقرار به- محجوج بما عرفت.[٤]

[١] . و كذا بإطلاق الفتاوى. و في المقام نسب عدم العبرة بالوطء دبرا إلى السرائر و التحرير و جماعة من المتأخرين.

فلاحظ الجواهر، ج ٣١، ص ٢٢٣.

[٢] . الأحقاف( ٤٤) الآية ١٥ و البقرة( ٢)، الآية ٢٣٣، و تقدم توضيحه في الأجزاء السابقة.

[٣] . الوسائل، ج ٢١، ص ٣٨٠، الباب ١٧.

[٤] . الجواهر، ج ٣١، ص ٢٢٣.