موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٢ - فيما استدلّ به على امتناع الأخذ امتناعاً ذاتياً

وإطاعته، ففي جواز اعتباره في متعلّق الأمر وجهان، أقواهما الجواز، ويظهر وجهه بعد رفع الإشكالات المتوهّمة، و هي على أنحاء:

منها: دعوى امتناع أخذه في المتعلّق امتناعاً ذاتياً؛ أي‌التكليف الكذائي محال.

ومنها: دعوى الامتناع بالغير؛ لكونه تكليفاً بغير المقدور.

ولكلّ منهما تقريبات. أمّا الأوّل:

فيما استدلّ به على امتناع الأخذ امتناعاً ذاتياً

فقد يقرّر وجه الامتناع فيه‌ بلزوم تقدّم الشي‌ء على نفسه:

بأن يقال: إنّ الأحكام أعراض للمتعلّقات، وكلّ عرض متأخّر عن معروضه، وقصد الأمر والامتثال متأخّر عن الأمر برتبة، فأخذه في المتعلّقات موجب لتقدّم الشي‌ء على نفسه برتبتين‌ [١].

و قد يقال: إنّ الأمر يتوقّف على الموضوع، والموضوع يتوقّف على الأمر؛ لكون قصده متوقّفاً عليه، فيلزم الدور [٢].

و قد يقال: إنّ ذلك موجب لتقدّم الشي‌ء على نفسه في مرحلة الإنشاء والفعلية والامتثال:

أمّا في مرحلة الإنشاء؛ فلأنّ ما اخذ في متعلّق التكليف في القضايا الحقيقية لا بدّ وأن يكون مفروض الوجود، سواء كان تحت قدرة المكلّف أو لا، فلو اخذ

[١] مطارح الأنظار ١: ٣٠٣.

[٢] انظر درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٩٤.