موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٦ - الأوّل في تحرير محلّ النزاع

المبحث السادس في المرّة و التكرار

الحقّ عدم دلالة الأمر على المرّة و التكرار،

وقبل الخوض في المطلوب نقدّم اموراً:

الأوّل: في تحرير محلّ النزاع‌

جعل في «الفصول» محلّ النزاع في الهيئة؛ استشهاداً بنصّ جماعة وبحكاية السكّاكي الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد من اللام و التنوين لا يدلّ إلّاعلى الماهية من حيث هي‌ [١].

واستشكل عليه المحقّق الخراساني: بأنّ ذلك لا يوجب كون النزاع في الهيئة؛ ضرورة أنّ المصدر ليس مادّة لسائر المشتقّات‌ [٢].

و هذا الإشكال غير وارد عليه؛ لأنّ مادّة المصدر عين مادّة المشتقّات، ولو لم يكن المصدر مادّة لها.

لكن يرد على «الفصول»: بأنّ ذلك لا يتمّ إلّاإذا انضمّ إليه الإجماع على كون المصدر أصل المشتقّات، أو الإجماع على أنّ مادّته مادّتها، و هو ممنوع؛ لوقوع الخلاف في مادّة المشتقّات، وفي وضعها نوعاً وشخصاً.

[١] الفصول الغروية: ٧١/ السطر ١٧.

[٢] كفاية الاصول: ١٠٠.