الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٥٦٥ - إمكان الاحتياط في العبادات المشكوكة وعدمه

فهرس الرسالة الصفحة ٣٩

ورابعاً: إنّه يستلزم الدور إذ الحسن موقوف على موضوعه وهو الاحتياط وهو موقوف على الأمر المتوقف على الحسن، فيلزم حينئذ توقف الشيء على نفسه فلا يكون الحسن من مقدمات تحقّق الاحتياط. فكيف يقطع بالحسن حتى يستكشف به لمّـاً تحقّق الأمر المحقّق للاحتياط؟

وقد أشار المحقّق الخوئي (قدس سره) إلى هذا الإيراد بقوله:

«إنّ حكم العقل بحسن الاحتياط لايثبت موضوعه وإمكان الاحتياط، فانّ حكم العقل والشرع جاريان على نحو القضايا الحقيقية وبيان الكبرى فقط، ولاتعرض لهما لبيان الصغرى وتحقق الموضوع خارجاً» [١].

هذا ولكن يمكن أن يقال في دفع الدور: إنّ الحسن يكون موقوفاً على موضوعه، أعني: الاحتياط بحسب مقام الثبوت، وأمّا الاحتياط فهو موقوف على وجود الأمر بحسب مقام الإثبات ضرورة أنّ الحسن أمر حقيقي يمكن أن يكون علة تامة عند الشارع للأمر، وأمّا الاحتياط فهو أمر يرتبط بالمكلّف، يتحقق فيما إذا أحرز أصل الرجحان كما لايخفى.

وخامساً: أنّ هذا الجواب خروج عن محل البحث إذ حينئذ تصير العبادة يقينية كسائر العبادات المعلوم توجه الأمر بها مع أنّ مورد النزاع هو ما إذا شك في وجود الأمر كما لا يخفى [٢].

ولكن لقائل أن يقول: فرق واضح بين تعلق الأمر بالعمل بالوجدان كتعلّقه بالصلاة والصيام وبين تعلقه به بنحو الاستكشاف كما في المقام فانّه من قبيل الشيء الحكمي والتنزيلي، ومن الواضح أنّه لايوجب صيرورة العمل عبادة يقينية واقعاً غاية الأمر أنّه يوجبها حكماً وتنزيلاً.

(٢) لاحظ تعليقات المحقّق المشكيني (قدس سره) على الكفاية :٢ /١٩٤.