ب ـ محمّد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب، أبو جعفر الزّيات الهمدانيّ، جليل من أصحابنا عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة عين، حسن التّصانيف، مسكون إلى روايته [١]، توفي عام (٢٦٢هـ).

ج ـ محمد بن عيسى العبيديّ اليقطينيّ، وقد وثّقه النّجاشي وإن راب في حقّه أُستاذ الصّدوق ابن الوليد، وليس بشيء بعد توثيق النجاشي إيّاه وغيره.

د ـ صفوان بن يحيى، ثقة جليل، توفيّ عام (٢١٠هـ)، غنيّ عن التّرجمة.

هـ ـ داود بن الحصين، وهو أسديّ الولاء، كوفيّ المولد، قال عنه النجاشي: ثقة، روى عن أبي عبداللّه وأبي الحسن (عليهما السلام)وهو زوج خالة عليّ بن الحسن الفضّال [٢]، نعم وصفه الشيخ بكونه واقفيّاً، إلاّ أنَّ النجاشي لم يتعرّض لوقفه وهو أضبط.

هذا، ولم يبق في السند إلاّ عمر بن حنظلة، والكلام فيه مسهب، وعلى كلّ تقدير سواء ثبتت وثاقته أو لا فقد تلقّاها المشهور بالقبول [٣]، ولأجل ذلك سمّيت مقبولة، وعليها المدار في كتاب القضاء، إضافة إلى أنَّ إتقان الرّواية كاشف عن صدورها عن الإمام (عليه السلام) [٤]، هذا هو حال السند وإليك دراسة المتن، فنقول:

[١]راجع رجال النجاشي: ٢/٢٢٠ رقم ٨٩٨.

(٢) المصدر نفسه: ١ / ٣٦٧ رقم ٤١٩.

(٣) قال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في منتقى الجمان: ١ /١٩ نقلاً عن والده(رضي الله عنه): «... ووجدت بخطّه (رحمه الله)في بعض مفردات فوائده ماصورته: «عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولاتعديل، ولكنّ الأقوى أنّه ثقة لقول الصادق (عليه السلام)في حديث الوقت -: «إذاً لايكذب علينا. والحال أنّ الحديث الّذي أشار إليه ضعيف الطريق، فتعلّقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب...».

(٤) على نحو يوجب الوثوق بصدور الرواية ـ قال شيخنا الأُستاذ في كليات في علم الرجال ـ ص١٦٢ ـ الثالثة ـ نصّ أحد أعلام المتأخرين: «... فقد جرت سيرتهم (العقلاء) على الأخذ بالخبر الموثوق الصّدور وإن لم تحرز وثاقة المخبر، لأنَّ وثاقة المخبر طريق إلى إحراز صدق الخبر، وعلى ذلك فيجوز الأخذ بمطلق الموثوق بصدوره إذا شهدت القرائن عليه...».