الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٦٢ - ٤ـ كلام للمحقّق القمّي وهو من المثبتين

فهرس الرسالة الصفحة ٥٨

تعالى بالضرورة والأخبار، وثبت من الأخبار أنّها موجودة عند المعصومين وإن لم يصل إلينا كلّها ـ أنّ كل ما يُدرك العقل قبحه فلابدّ أن يكون من جملة مانهى اللّه تعالى عنه، وما يدرك حسنه لابدّ أن يكون ممّا أمر به، فإذا استقل العقل بإدراك الحسن والقبح بلاتأمّل في توفيقه على شرط أو زمان أو مكان أو مع تقييده بشيء من المذكورات، فيحكم بأنّ الشرع أيضاً حكم به كذلك، لأنّه تعالى لايأمر بالقبح ولاينهى عن الحسن، بل أنّه يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر.

وقد يقال [١] إنّ الثواب والعقاب إنّما يترتّبان على الإطاعة والمخالفة لاغير والإطاعة والمخالفة لاتتحقّق إلاّ بموافقة الأوامر والنواهي من الكتاب والسنّة ومخالفتهما وحيث لا أمر ولانهي ولاخطاب فلاإطاعة فلاثواب ولاعقاب.

وفيه أنّ انحصار الإطاعة والمخالفة في موافقة الخطاب اللفظي ومخالفته دعوى بلادليل، بل هما موافقة طلب الشارع ومخالفته وإن كان ذلك الطلب بلسان العقل، ونظير ذلك أنّ اللّه تعالى إذا كلّف نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم)بواسطة إلهام من دون نزول وحي من جبرئيل (عليه السلام) وإتيان كلام، وامتثله فيقال: إنّه أطاع اللّه جزماً فانّ العقل فينا نظير الإلهام فيه (صلى الله عليه وآله وسلم).

والقول [٢] «بأنّ القدر الثابت من الأدلّة انّ ما يجوز اتباعه وتجب متابعته هو ما حصل القطع به أو الظن من قول المعصوم أو فعله أو تقريره دون غيره، فالكلام في هذا الدليل العقلي مثل الكلام في جواز العمل بالرؤيا إذا رأى أحداً من المعصومين (عليهم السلام) وحكم بحكم ولادليل على جواز العمل بهذا الحكم، فهو كلام ظاهري»، إذ من يدّعي حكم العقل بوجوب ردِّ الوديعة وحرمة الظلم، يدّعي القطع بأنّ اللّه تعالى خاطبه بذلك بلسان العقل، فكيف يجوز العمل بالظن بخطاب اللّه تعالى وتكليفه، ولايجوز العمل مع اليقين به؟ فإن كان ولابدّ من

(٢) ردّ على مقالة الأخباريين.