وعليه، فلا ينبغي إنكار ظهور القبول ـ كالأخذ ـ في العمل. ولو سلّمنا عدم ظهورهما فيه وكونهما أعمّ من الالتزام والعمل، فاللازم إرادة خصوص العمل منهما حملاً للظّاهر على النّص أو الأظهر، وهو العمل الّذي فسّر به التّقليد، أو حملاً للمطلق على المقيّد بعد التّنافي المتحقّق لأجل قبوله للزّيادة والنّقيصة. هذا وإنّ سيرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم ـ وسيأتي البحث عنها في المسألة الثانية في جواز التقليد ـ تقتضي كون التّقليد بمعنى العمل، إذ ليس بناؤهم على الالتزام القلبيّ بقول أهل الخبرة ـ كما قيل ـ.

تعليقة ص: ١٢٢، س: ١٢ ـ قوله: قلت: لم يَرِدْ عنوان التَّقليد في ...

قال صاحب الوسائل في خاتمتها ج (٢٠)/٥٩ ـ ٦٠ «ونروي تفسير الإمام الحسن بن عليّ العسكريّ ـعليهما السلامـ، بالأسناد، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي عن المفيد عن الصّدوق، عن محمّد بن القاسم المفسّر الاستراباديّ عن يوسف بن محمّد بن زياد وعليّ بن محمّد بن سيّار ـ قال الصّدوق والطبرسي: وكانا من الشيعة الإمامية ـ عن أبويهما، عن الإمام ـعليه السلامـ، وهذا التفسير ليس هو الّذي طعن فيه بعض علماء الرّجال، لأنّ ذاك يروي عن أبي الحسن الثالث ـعليه السلامـ وهذا عن أبي محمّد ـعليه السلامـ، وذاك يرويه سهل الدّيباجيّ عن أبيه، وهما غير مذكورين في سند هذا التّفسير أصلاً. وذاك فيه أحاديث من المناكير، وهذا خال من ذلك وقد اعتمد عليه رئيس المحدّثين ابن بابويه، فنقل منه أحاديث كثيرة في كتاب «من لا يحضره الفقيه» وفي سائر كتبه، وكذلك الطبرسي وغيرهما من علمائنا.

تعليقة ص: ١٣٥، س: ١٩ ـ قوله: ... من باب تطبيق الآية على المصداق ...

قال العلاّمة السيّد محمّد حسين الطباطبائي(ره) في ميزانه: ١ /٤١ و٤٢ بعد ماذكر روايات عديدة ـ في تفسير «الصّراط المستقيم» من سورة الفاتحة ـ في أنّه أمير المؤمنين ـعليه السلامـ أو الإمام المفترض الطّاعة أو أهل البيت ـعليهم السلامـ أو حبّ محمّد صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم وأهل بيته ـعليهم السلامـ : «أقول: وفي هذه المعاني روايات أُخر، وهذه الأخبار من قبيل الجري وعدّ المصداق للآية، واعلم أنّ الجري(وكثيراً ما نستعمله في هذا الكتاب) اصطلاح مأخوذ من قول أئمة أهل البيت ـعليهم السلامـ ففي تفسير العيّاشي عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر ـ عليه السلام ـ