الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٣٧٦ - في التخطئة والتصويب

فهرس الرسالة الصفحة ٧٨

الرابع: إذا كان في المسألة نصّ قطعي السّند والدّلالة فلا موضوع للاجتهاد وبالتالي لاموضوع للتصويب والتّخطئة. قال ابن القيّم ناقلاً عن الشافعي:

«أجمع النّاس على أنّ من استبانت له سنّة عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس وتواتر عنه (أي الشافعيّ) أنّه قال: وإذا صحّ الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وصحّ عنه أنه قال: إذا رويت عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)حديثاً ولم آخذ به، فاعلموا أنّ عقلي قد ذهب، وصحّ عنه أنّه قال: لاقول لأحد مع سنّة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)» [١].

إذا تبيّن موضع النّقاش وعلم أنّ النزاع في التخطئة والتصويب في أمر آخر وهو هل أنّ للّه في كلّ حادثة حكماً معيّناً قبل اجتهاد المجتهد أو لا ؟

نقول : مذهب أصحابنا وجماعة من أهل السنّة والأباضيّين [٢] إلى أنّ للّه سبحانه في كلّ واقعة حكماً معيناً يتّجه إليه المجتهد فيصيبه تارة ويخطئه أُخرى فالحقّ واحد قد يدرك وقد لا، ويبدو أنّ النزاع في التصويب والتخطئة نشأ من تجويز العمل بالقياس وبأخبار الآحاد، قال الطوسيّ (رضي الله عنه):

«واعلم أنّ الأصل في هذه المسألة القول بالقياس والعمل بأخبار الآحاد، لأنّ ما طريقه التواتر وظواهر القرآن فلا خلاف بين أهل العلم أنّ الحقّ فيما هو معلوم من ذلك، وإنّما اختلف القائلون بهذين الأصلين فيما ذكرناه» [٣].

إذا عرفت ما ذكرناه، فاعلم أنّه يظهر من الشيخ أنّ أكثر المتكلّمين والفقهاء

(٢) الاباضيّة: عبداللّه بن إباض المقاعسيّ المريّ التميمي من بني مرّة بن عبيد بن مقاعس، رأس الاباضيّة، وإليه نسبتهم وقد عاصر معاوية وعاش إلى أواخر أيّام عبدالملك بن مروان(على ما عليه الأباضيّة)، توفّي عام ٨٦.(بحوث في الملل والنحل ـ للشيخ الأُستاذ: ٥ /٢١٨).

(٣) العدّة: ٢ /١١٤.