وقد وافق كلامه كلام ابن عصفور في أن المفعول الأول محذوف لكن تقرير الشيخ وتوجيهه الحذف ماش على القواعد ؛ فهو أقرب إلى الصناعة النحوية لكن في الذي ذكره من تنازع أرأيت وفعل الشرط الاسم الذي بعد فعل الشرط بحث وهو : أن لازم تجويز التنازع في مثل هذا التركيب أن يكون العامل الذي قبل «إن» الشرطية قد تعدى إلى ما بعدها وبعد فعل الشرط فيكون نظير أن يقال : اضرب إن قام زيدا لأن الإعمال شرطه جواز إعمال كل من العاملين في المتنازع [١] فيه ، وفي [٢ / ٢٠٣] تجويز تعدي ما قبل «إن» الشرطية إلى ما بعدها نظر ـ لأن أسماء الشرط لها صدر الكلام وليس كذلك إلا لتضمنها معناه وهذا يدل على أن أداة الشرط لها الصدر أيضا وإذا كان لها الصدر ثبت امتناع ما قبلها فيما بعدها وإذا ثبت ذلك امتنع التنازع في المسألة [٢].

وعلى هذا يكون القول في ذلك ما قاله ابن عصفور غير أنه لما قدر المفعول الأول لم يتعرض إلى كيفية ارتباط الجملة الاستفهامية التي هي في موضع المفعول الثاني به ولا إلى تقدير العائد الذي يلزم عوده منه إلى الأول وكان الواجب أن يستوفي الكلام في ذلك لتنتظم مفردات التركيب نظما يؤدي إلى العلم بالمقصود منه ثم لم أفهم ما الذي أحوجه إلى قوله : لو دريتموه ما جرأتم هذه الجرأة. ولم يظهر لي ارتباطه بكلامه الأول.

وبعد ففي كلام الشيخ غير ما تقدمت الإشارة إليه من القول بالتنازع أمران :

أحدهما : قوله في مفعول «أرأيتكم» الأول : أن الأفصح حذفه لا التصريح به مضمرا فإن الحذف إنما يكون أفصح حيث لا يكون أصله المبتدأ والخبر ، أما إذا كان أصله ذلك كأحد مفعولي «ظن» فإن مذهب البصريين أن يذكر مؤخرا ، والحق أن الحذف جائز أما كونه الأفصح فليس هو المشهور [٣]. ـ

[١]ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص ٩٩) ، والأشباه والنظائر (٤ / ١٥٠).

[٢]اشترط بعض النحاة في عامل التنازع أن لا يكون طالبا لأكثر من مفعول واحد وعلى هذا الرأي يمكن أن تخرج الآية التي معنا عن باب التنازع وذلك لأن احد العاملين هنا وهو الفصل «أرأيت» متعد إلى مفعولين وبذلك يبطل رأي أبي حيان القائل أن الفعل أرأيت وفعل الشرط في الآية قد تنازعا الاسم الذي بعد فعل الشرط ، ينظر الأشباه والنظائر (٤ / ١٥٠) وينظر أيضا ابن يعيش (٧ / ٨٦) ففيه ما يؤيد كلام ناظر الجيش هنا.

[٣]في شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٣١٢) ط العراق. وأما حذف أحدهما أي مفعولي ظن