قال [١] : «وهذا التخريج أحسن بل يتعيّن لتوافق القراءتين ، وأما تخريج أبي الفتح ففيه تنافي القراءتين ولا يناسب هذا التنافي في القرآن العزيز بل يستحيل ذلك إذ قراءة التشديد تقتضي أن يكونوا عبادا أمثالهم وقراءة التخفيف تقتضي ألّا يكونوا عبادا أمثالهم وهو محال في كلام الله تعالى».

وقد ارتكب الشيخ تعسفا كبيرا في التخريج الذي ذكره لأن إن الثقيلة لم يثبت لها نصب الجزأين فكيف يثبت للمخففة ، والحق أن إن في هذه القراءة نافية كما قال ابن جني ولا تنافي بينها وبين القراءة المشهورة ، لأن المعنى على قراءة التشديد أنهم عباد أمثالهم في العبودية فكيف يعبد العبد عبدا آخر؟ والمعنى على القراءة الشاذة ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم أي في الإنسانية بل هم عباد دونكم لأنهم حجارة فكيف يعبد الإنسان من هو دونه.

فالمنفي كونهم أمثالهم لا كونهم عبادا لأن نفي المقيد بقيد إنما ينصب النفي فيه على القيد ، وهذا أمر ظاهر لا منازعة فيه.

وقرئ هذا الموضع يوما على الشيخ ـ رحمه‌الله تعالى ـ وأنا حاضر فذكرت له هذا الجواب فقبله.

وقال الشيخ في الشرح [٢] : «وإذا كان ذلك يعني عمل إن عمل ما لغة لبعض العرب فلا يصح قول المصنف : إنّ إن تلحق بما قليلا».

قال : «وقول المصنّف : ولا كثيرا يريد به أنّ عمل إن قليل وعمل لا كثير».

قال [٣] : والعكس هو الصواب لأن إن قد عملت نثرا ونظما ، ولا إعمالها قليل جدّا حتى إن أبا الحسن زعم أنها ترفع ما بعدها بالابتداء ومنع النصب وتبعه أبو العباس فهي عندهما لا تعمل عمل ليس [٤] ولا براح [٢ / ٦٢] ولا مستصرخ ـ

[١]أي أبو حيان ، وانظر التذييل والتكميل له (٤ / ٢٧٨).

[٢]أي في شرح التسهيل المسمى بالتذييل والتكميل (٤ / ٢٨١).

[٣] أي أبو حيان ، وانظر المرجع السابق.

[٤] هذا ما رآه أبو حيان في مذهب المبرد في عمل لا عمل ليس وأن رأيه فيها الإلغاء وما أسنده أبو حيان إلى أبي العباس خطأ فقد أجاز أبو العباس إعمالها ، يقول :«وقد تجعل لا بمنزلة ليس لاجتماعهما في المعنى ولا تعمل إلّا في النكرة تقول : لا رجل أفضل منك.