واعلم أن المنقول عن الكوفيين أنهم لا يجيزون كان قائما زيد كما لا يجيزون قائما كان زيد فيمنعمون توسيط الخبر كما يمنعون تقديمه وستذكر هذه المسألة بعد [١].

ثم قال المصنف [٢] : ونبهت بقولي : ما لم يعرض مانع على أن توسيط الخبر قد يمتنع وذلك إما لسبب يقتضي وجوب تقديمه نحوكم كان مالك وأين كنت وإما لسبب يقتضي وجوب تأخيره نحو : كان فتاك مولاك وما كان زيد إلا في الدار [٣].

ونبهت بقولي : أو موجب على أن توسيط الخبر قد يجيب وذلك إذا كان الاسم مقصود الحصر نحو قوله تعالى : (ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتُوا)[٤] وقد يحمل الموجب على موجب تقديم أو توسيط على سبيل التخيير وذلك إذا اشتمل الاسم على ضمير ما اشتمل عليه الخبر نحو كان شريك هند أخوها ووليها كان أبوها فواجب في هذه المسألة وشبهها تقديم الخبر أو توسيطه وممتنع تأخيره لئلا يتقدم الضمير على مفسر مؤخر رتبة ولفظا ، فلو كان في مثل هذه المسألة قبل الفعل ما له صدر الكلام تعين التوسيط نحو هل كان شريك هند أخوها» انتهى [٥].

وقد اقتصر المصنف على بعض الصور التي يمتنع فيها التوسيط أو يجب اتكالا منه على ما يذكره في باب النائب عن الفاعل من بيان صور تقديم المفعول على الفاعل منعا ووجوبا لأن الاسم والخبر في هذا الباب شبههما بالفاعل والمفعول غير خفي كما عرفت.

ولكن هنا مسألتين لا بد من التعرض إليهما لعدم انطواء الكلام في باب النائب عن الفاعل عليهما : ـ

ذهب إلى المنع من ذلك ابن درستويه تشبيها لها بما ، أراد الحكم عليها بأنها حرف كما لا يجوز توسيط خبرها وهو محجوج بهذه القراءة المتواترة وبورود ذلك في كلام العرب ومنه قول الشاعر (من الطويل).

سلي إن جهلت النّاس عنّا وعنهم

فليس سواء عالم وجهول

وانظر القراءتين أيضا في كتاب السبعة في القراءت لابن مجاهد (ص ١٧٦).

[١] ملخص المسألة : أنه إذا تقدم قائما على زيد كان قائما خبر كان وزيد مرفوعا به واسم كان ضمير الأمر والشأن هذا مذهب الكسائي وذهب الفراء إلى أن قائما خبر كان أيضا وزيد مرفوع بكان وقائم وقد أبطل الشارح هذا المذهب بنقل طويل عن ابن عصفور.

[٢]انظر شرح التسهيل (١ / ٣٤٩).

[٣] أما سبب تقديم الخبر في الأول فلأنه اسم استفهام وأما سبب تأخيره في الثاني ففي المثال الأول لخفاء الإعراب ، وفي المثال الثاني لإرادة الحصر في الخبر.

[٤] سورة الجاثية : ٢٥.

[٥]شرح التسهيل (١ / ٣٥٠) وسيعود الشارح إلى المثال الأخير ليذكر نقدا فيه قريبا.