كان له مفعول وجب أن يكون متميزا عن الفاعل ولا شك أنّ «أن والفعل» مع «حسب» وأخواتها إنما سدت مسد الجزأين المشتركين في المفعولية خاصة ، وذلك بعد أن أسند الفعل الذي هو «حسب» مثلا إلى فاعله.

وأما «عسى» في نحو : أن يقوم ؛ فلم يسند إلى فاعل : أن «أن» والفعل سدّا مسد فاعل «عسى» ومفعولها. ولا نظير لذلك ؛ لأن أن والفعل إما أن يسدّا مسد فاعل أو مفعول وإما أنهما يسدان مسدهما معا فلا نظير لذلك إلا أن يقول المصنف : لما كان الفاعل [٢ / ٨٢] والمفعول هنا أصلها المبتدأ والخبر كان حكمها حكم المفعولين في باب «ظننت» فكما سدّا مسدهما هناك سدّا هنا ، وفيه بعد ، لأنه لو جاز الاستغناء «بأن والفعل» عن الاسم والخبر في هذا الباب ، لجاز الاستغناء بهما في باب «كان» فكان يقال : كان أن يقوم ، وإذا لم يتم أنّ «أن والفعل» يسدّان مسدّ فاعل «عسى» ومفعولها لم يتم القول بالبدلية في عسى زيد أن يقوم. لأن المصنف إنما وجه ذلك بأن البدل في حكم الاستقلال فقال : كأن المبدل منه لم يوجد فآل الأمر إلى القول بأن «أن والفعل» سدّا مسدّ الجزأين أيضا في نحو : عسى زيد أن يقوم كما سدّا مسدهما في نحو عسى أن يقوم زيد ، وقد عرفت ما فيه [١].

وأما تنظير المصنف المسألة المذكورة أعني : «عسى زيد أن يقوم» على أن يقوم ـ

[١]في حاشية الصبان (١ / ٢٦٠) تخريج لهذه المسألة حيث رد صاحبها على احتجاج القائلين بعدم البدلية لأن البدل في حكم الاستقلال كما ذكر المصنف. يقول الصبان : «وقيل : بدل اشتمال من المرفوع وسد هذا البدل مسد الجزأين كما سد مسد المفعولين في قراءة حمزة ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خير لأنفسهم بالتاء الفوقية وفتح السين ولا محذور في لزوم البدل لأنه المقصود بالحكم ، ولا ينافيه كونه تابعا فربّ تابع يلزم كتابع مجرور «ربّ» الظاهر عند الأكثر ، ولم يجعل المبدل منه اسم عسى وأول مفعولي تحسب ، لأن المبدل منه في حكم المطروح ، و «عسى» على هذا القول ناقصة كقول الجمهور ، ولك أن تقول : نصّ الزمخشري وغيره على أنه ليس معنى كون المبدل منه في حكم المطروح أنه مهدر ، بل إن البدل مستقل بنفسه لا متمم لمتبوعه كالنعت والبيان ، وحينئذ لا مانع من جعل المبدل منه اسم عسى ، وأولى مفعولي تحسب. كما أن الفاعل في نحو : نفعني زيد علمه هو المبدل منه لا بدل الاشتمال. اه.