وأما الحروف فالمستحق منها للعمل ما كان مختصا بشرط ألا يكون كالجزء مما باشره ، فما اختص بالأسماء استحق العمل فيها ، وما اختص بالأفعال استحق العمل فيها أيضا [٣]. وخرج بقولهم : ألا يكون كالجزء : اللام وقد والسين وسوف فاللام مختصة بالاسم والثلاث مختصة بالفعل ولا يعمل شيء منها كأنها صارت كالجزء مما باشرته. وأما ما لا يختص كهل والهمزة فلا عمل له.

قالوا : وما النافية من الحروف التي لا تختص فلا تستحق عملا ولذا أهملها التميميون ، وأما الحجازيون فإنما أعملوها لشبهها بليس في إفادة النفي ومباشرة المبتدأ والخبر وتخليص الفعل المحتمل للحال وهو كلام حسن [٤] غير أنه لا يفيد في هذا الموضع ما قصدوه وذلك أنا نقول : على تقدير أن تكون ما مختصة بالأسماء إنما تستحق العمل في المفرد كسائر الحروف المختصة بها وما إنما عملت في جزأي الجملة ، وقد تقدم لنا في أول الباب المفروغ منه : «أن شأن العوامل أن تحدث العمل في المفردات وأنه ليس ـ

وقد ذكر هناك أن كان تزاد بلفظ الماضي وسطا بين مسند ومسند إليه وبين الموصوف والصفة وبين الجار والمجرور وبين المتعاطفين ولا خلاف في زيادتها بعد ما التعجبية كما أجاز بعضهم زيادتها آخرا.

وجاء زيادتها بلفظ المضارع شذوذا.

وقوله على الأصح إشارة إلى بعضهم وهو السيرافي أجاز أن تكون كان الزائدة مسندة إلى ضمير مصدر منوي ، قال أبو حيان : ووافقه الصيمري وغيره (سبق من التحقيق).

[١]والقول الآخر وهو الصحيح : أن حب فعل ماض وذا فاعله. انظر حاشية الصبان على الأشموني (٣ / ٤٠).

[٢] وهي اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل فهذه كلها تعمل بالحمل على الفعل تعديا ولزوما وغير ذلك.

[٣] فمن النوع الأول وهو المختص بالأسماء : حروف الجر ، ومن النوع الثاني ، وهو المختص بالأفعال :حروف النصب والجزم.

[٤] قال السيوطي ناقلا عن ابن جني : «اللغات على اختلافها كلّها حجة ألا ترى أن لغة الحجاز في إعمال ما ولغة تميم في تركه ، كل منهما يقبلها القياس فليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليست أحقّ بذلك من الأخرى لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخيّر إحداهما فتقويها على أختها وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد أنسا بها فأما رد إحداهما بالأخرى فلا ، ألا ترى إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «نزل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف» (الاقتراح (ص ٧٧) طبعة دار المعارف بسوريا).