وأما المصنف فإنه جمع بين الأمرين ، أعني : تعداد الأماكن التي يتعين فيها الكسر والتي يتعين فيها الفتح ، والتي يجوز فيها الأمران ، والضابط لذلك بذكر قاعدة لا يتوجه عليها نقض بشيء من الصور التي نقض بها على غيره.

وحاصل الأمر : أنه أورد ذلك إيرادا لم يقع لغيره ، وأنا أورد كلامه أولا ثم أتبعه بما يحتاج إلى التنبيه عليه ، قال رحمه‌الله تعالى : «إنّ» بالكسر أصل ، لأن الكلام معها جملة غير مؤولة بمفرد وأنّ الفتح فرع لأن الكلام معها مؤول بمفرد.

وكون المنطوق به جملة من كل وجه أو مفردا من كل [٢ / ١٠٤] وجه أصل ، لكونه جملة من وجه ، مفردا من وجه. ولأن المكسورة مستغنية بمعمولها عن زيادة ، والمفتوحة لا تستغني عن زيادة ، والمجرد من الزيادة أصل للمزيد فيه ولأن المفتوحة تصير مكسورة بحذف ما تتعلق به كقولك في عرفت أنك بر : أنك بر ، ولا تصير المكسورة مفتوحة إلا بزيادة كقولك في «إنك بر» عرفت أنك بر والمرجوع إليه بحذف أصل للمتوصل إليه بزيادة [١].

ولكون المكسورة أصلا قلت : يستدام كسر «إن» ما لم تؤول هي ومعمولها بمصدر فعلم بذلك أن الكسر لازم للمبدوء بها لفظا ومعنى نحو (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ)[٢] وللمبدوء بها معنى لا لفظا [٣] ، نحو : (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ)[٤] والموصول بها نحو : (ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ)[٥] ، والمجاب بها قسم نحو : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ)[٦] والمحكية بالقول نحو : (قالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ)[٧] والواقعة موقع الحال نحو : (وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ)[٨] ، ومنه قول الشاعر :

٩٤٨ ـ ما أعطياني ولا سألتهما

إلّا وإنّي لحاجزي كرمي [٩]

[١]ينظر شرح التسهيل للمرادي (١ / ٤٢٨) ، والمطالع السعيدة (ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧) ، والهمع (١ / ١٣٨).

[٢] سورة الكوثر : ١.

[٣]ينظر إصلاح الخلل (ص ١٧٧) ، والأشموني (١ / ٢٧٤).

[٤] سورة البقرة : ١٣.

[٥] سورة القصص : ٧٦.

[٦] سورة الدخان : ٣.

[٧] سورة مريم : ٣٠.

[٨] سورة الأنفال : ٥.

[٩]البيت من المنسرح وهو لكثير عزة. وهو في شرح الكافية الشافية (١٤٦) ، وشرح عمدة الحافظ (١٣٠) ، والكتاب (٣ / ١٤٥) ، والمقتضب (٢ / ٣٤٦) ، والتذييل (٢ / ٦٧٥) ، والعيني (٢ / ٣٠٨)