قال ابن مالك : (فصل : يستدام كسر «إنّ» ما لم تؤوّل هي ومعمولها بمصدر. فإن لزم التأويل ؛ لزم الفتح. وإلّا فوجهان. فلا متناع التّأويل كسرت مبتدأة وموصولا بها وجواب قسم ومحكية بقول وواقعة موقع الحال أو موقع خبر اسم عين. أو قبل لام معلّقة. وللزوم التّأويل فتحت بعد «لو» و «لو لا» وما التّوقيتيّة. وفي موضع مجرور أو مرفوع فعل أو منصوبه غير خبر. ولإمكان الحالين أجيز الوجهان بعد أوّل قولي وإذا للمفاجأة وفاء الجواب).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : هذا الكلام في هذا الفصل يشتمل على تمييز مواقع «أنّ» المفتوحة من مواقع «إنّ» المكسورة. واعلم أن من المصنفين : من اكتفى بتعداد مواضع كل من القسمين ، ومنهم من ضبط ذلك بقاعدة ، فقال : كل موضع يتعاقب عليه الاسم والفعل فإن فيه مكسورة ، وكل موضع ينفرد بأحدهما «فإنّ» فيه مفتوحة [١] ، نحو : بلغني أنك منطلق ولو أنّ زيدا قائم قام عمرو ، لأن «لو» لا يقع بعدها إلا الفعل فنقضت هذه القاعدة «بإذا» الفجائية فإنها لا يليها إلا الاسم ، ويجوز كسر «إنّ» بعدها [٢].

وقال آخرون ـ وقيل : إنه قول سيبويه [٣] ـ : إنّ كل موضع هو للجملة فإن فيه مكسورة ، وكل موضع هو للمفرد «فإنّ» فيه مفتوحة ، فنقضت هذه القاعدة أيضا بنحو لو أن زيدا قائم قام عمرو ، وذلك بأن «أن» وقعت موقع الجملة الفعلية التي كان ينبغي لها أن تلي «لو» [٤]. هذا على مذهب سيبويه ، فإنه يجعل «أنّ» مباشر لـ «لو». لفظا وتقديرا ويجعلها مع معمولها يتقدير اسم مبتدأ وسد الطول مسد الخبر [٥]. ـ

[١]ممن ضبط مواضع الكسر والفتح بهذا الضابط ، ابن بابشاذ في شرح الجمل له (١ / ١٣٢) ، حيث قال : كل موضع صلح فيه الاسم والفعل كانت فيه «إن» مكسورة في الغالب ، وكل موضع اختص أحدهما دون الآخر كانت فيه مفتوحة. ا ه. وينظر شرح المفصل لابن يعيش (٨ / ٦٠).

[٢]ينظر شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٤٥٩) ط. العراق.

[٣] وهو قول الفارسي والشلوبين وابن الناظم أيضا. ينظر التوطئة (٢٢١) ، والإيضاح (١٢٩) ، وشرح الألفية لابن الناظم (٦٢).

[٤]ينظر شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٤٥٩) ط. العراق.

[٥]ينظر الكتاب (٣ / ١٢١ ، ١٤٠).