والإلغاء [١]. قلت : من رفع جعل «ما» كافة «لليت» كما كفت «إن» «ما» الحجازية ، ومن نصب جعلها زائدة غير معتد بها كما لم يعتد بها بين حرف الجر والمجرور به في نحو : (عَمَّا قَلِيلٍ)[٢] ، و (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ)[٣].

وأجاز سيبويه كون «ليت» في بيت النابغة عاملة على رواية الرفع ، وذلك بأن تجعل «ما» موصولة أو نكرة موصوفة ، والتقدير : ليتما هو هذا الحمام لنا ، «فما» اسم «ليت» وهو مبتدأ محذوف وخبره هذا ، والجملة صلة «ما» أو صفتها ، فليت بهذا التوجيه عاملة في الروايتين [٤] ، وهي حقيقة بذلك لأن اتصال «ما» بها لم يزل اختصاصها [٢ / ١٢٣] بالأسماء بخلاف أخواتها ، فإن اتصال ما بها أزال اختصاصها بالأسماء ، فاستحقت «ليتما» بقاء العمل دون «إنما» و «كأنّما» و «لكنّما» و «لعلّما» ، وهذا هو مذهب سيبويه [٥].

وأجرى ابن السراج غير «ليتما» مجراها قياسا [٦] وذكر ابن برهان أن أبا الحسن الأخفش روى عن العرب : إنما زيدا قائم ، فأعمل مع زيادة «ما» وعزا مثل ذلك إلى الكسائي عن العرب [٧] ، وهذا الفعل الذي ذكره ابن برهان رحمه‌الله تعالى من إجراء عوامل هذا الباب على سنن واحد قياسا وإن لم يثبت سماع في إعمال جميعها ، وبقوله أقول في هذه المسألة. ومن أجل ذلك قلت : والقياس سائغ.

انتهى [٨] كلام المصنف رحمه‌الله تعالى ، وهو في غاية النظافة كعادته ، غير أن الجواب الذي ذكره عن شبهة أبي علي الفارسي لم أتحققه ، ثم لا بد من تنبيهات :

منها : أن ابن عصفور لم يوافق المصنف على ثبوت «إنّ» بمعنى «نعم» بل قال : الأولى عندي أن يقال : إن الاسم والخبر محذوفان ، لأنه قد تقرر أن «إنّ» تنصب الاسم وترفع الخبر ولم يستقر فيها أن تكون بمعنى «نعم» [٩] ونظّر حذف ـ

[١] شرح اللمع لابن برهان (٦٨).

[٢] سورة المؤمنون : ٤٠.

[٣] سورة آل عمران : ١٥٩. وفي (ب) (بما رحمة).

[٤]يقول سيبويه في الكتاب بعد أن ذكر بيت النابغة : «فرفعه على وجهين : على أن يكون بمنزلة قول من قال : (مثلا ما بعوضة). أو يكون بمنزلة قوله إنما زيد منطلق». اه. الكتاب (٢ / ١٣٨).

[٥]ينظر الكتاب (٢ / ١٣٧ ـ ١٣٨).

[٦]ينظر الأصول لابن السراج (١ / ٢٨١).

[٧] شرح اللمع لابن برهان (٦٧).

[٨]شرح التسهيل للمصنف (٢ / ٣٨) ، تحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / بدوي المختون.

[٩]شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٤٤٤ ـ ٤٤٥) ط. العراق.