فنصب يرأب ، لأنه جواب عن مقرون بالفاء ، ولا يتوهم أن قوله : مستطاع نعت ؛ فإنه قد تقرر أن ألا التي للتمني لا تعتبر في اسمها معنى الابتداء بل «مستطاع» خبر مقدم على مبتدأ به ، وهو رجوعه والجملة بأسرها في موضع نصب على الصفة ، وخالف المازني والمبرد سيبويه فيما ذهب إليه [١] وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : خلافا للمازني والمبرد في جعلها كالمجرورة ، يعني كالمجردة من الهمزة فالمازني والمبرد يخالفان سيبويه في ثلاثة الأحكام التي ذكرت ، فجوزا إلغاءها واعتبرا في اسمها معنى الابتداء ، وجعلا لها خبرا.

وحاصل الأمر : أنهما جعلا أحكام «لا» التي للنفي ثابتة لـ «ألا» إذا أريد بها التمني واستدلا على ذلك ببناء الاسم بعدها كما يبنى قبل دخول الهمزة ، قال :فكما جرت مع الهمزة مجراها قبل الهمزة في بناء الاسم بعدها ، فكذلك تجري مجراها في بقية الأحكام [٢] [٢ / ١٦٣] وقد ردّ ابن عصفور على المازني بما يوقف عليه في كلامه [٣]. ـ

اللغة : يرأب : يصلح. أثات : أفسدت.

والشاهد قوله : (ألا عمرو ولى مستطاع رجوعه) حيث وردت (ألا) للتمني ودليل ذلك نصب المضارع في جوابها بعد الفاء.

[١]ينظر رأي المازني في «أبو عثمان المازني المجدد» (ص ٣١٥) ، ورأي المبرد في المقتضب (٤ / ٣٨٣) ، وينظر شرح الكافية للرضي (١ / ٣٦٢) ، والتذييل (٢ / ٩٣١) ، والهمع (١ / ١٤٧) ، والتصريح (١ / ٢٤٥) ، وينظر رأي سيبويه في الكتاب (٢ / ٣٠٧).

[٢]ينظر المقتضب (٤ / ٣٨٢ ـ ٣٨٣) ، وأبو عثمان المازني المجدد (ص ٣١٥).

[٣] ردّ ابن عصفور على المازني فقال : والمازني يجيز الحمل على الموضع ويجعل لها خبرا واستدل على ذلك ببناء الاسم بعدها كما يبني قبل دخول الهمزة ، فكما جرت مع الهمزة مجراها قبل الهمزة في بناء الاسم بعدها ، فكذلك تجري مجراها في جميع الوجوه ، وهذا باطل سماعا ، فلم يسمع من العرب : ألا رجل أفضل من زيد ، برفع أفضل فلو كان لها خبر لسمع ولو في بعض المواضع ، ولو كان للاسم بعدها موضع لرفعت صفته في بعض المواضع ، وأما القياس فإن الهمزة لا يخلو أن تقدرها داخله على «لا» وخبرها أو على الجملة فإن قدرتها داخلة على الجملة لم يجز ذلك لأن لم نجد جملة يدخلها بجملتهما معنى التمني ، وقد وجدنا من الحروف ما له معنى ، فإذا ركب كان له معنى خلاف الذي كان قبل التركيب نحو هلا ولو لا ، فان قدرتها داخله على «لا» وحدها وجدت فيها معنى التمني لم تحتج إلى خبر ، لأن المراد التمني نفسه ، وإذا كانت نافية لم يكن يد من خبر لأن المنفي في المعنى إنما هو الخبر ولا يتصور نفي الرجل فثبت إذن ما ذهب إليه سيبويه. اه.

شرح الجمل لابن عصفور (٢ / ٢٢٥).