وأما تقديمه على العامل نفسه : فاعلم أن الأفعال المذكورة تنقسم بالنسبة إلى ذلك ثلاثة أقسام : قسم يجوز فيه التقديم وقسم يمتنع فيه التقديم دون خلاف فيهما.

وقسم اختلف فيه ؛ فمنهم من أجاز التقديم ومنهم من منع.

فالقسم الأول : سبعة أفعال : وهي كان وأضحى وأصبح وأمسى وظل وبات وصار.

والقسم الثاني : دام.

والقسم الثالث : ليس وكذا زال وأخواتها إذا كانت منفية بغير ما ، فإن منهم من يمنع التقديم كما أن منهم من أجاز التقديم إذا كانت منفية بما.

ثم إن القسم الأول وهو الذي يجوز فيه التقديم قد يعرض له ما يوجب فيه تقديم الخبر وقد يعرض له ما يوجب فيه تأخيره فيعمل بموجب كل من الأمرين.

وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله : وكذا تقديم خبر صار وما قبلها جوازا ومنعا ووجوبا.

قال رحمه‌الله تعالى [١] : وأشرت بقولي : وكذا تقديم خبر صار وما قبلها جوازا ومنعا ووجوبا إلى أنه يجوز تقديم الأخبار المذكورة إن لم يعرض مانع ولا موجب.

فمن أسباب عروض المانع : خوف اللبس نحو كان فتاك مولاك فمثل هذا لا يتميز فيه الاسم إلا بالتقديم ولا الخبر إلا بالتأخير فالتزم وكان غيره ممنوعا [٢] وهكذا نحو : صار عدوي صديقي.

ومن أسباب عروض المانع : حصر الخبر نحو إنما كان زيد في المسجد فتأخير الخبر في مثل هذا ملتزم وغيره ممنوع لأن حصر الخبر مقصود ولا يفهم إلا بالتأخير.

ومن أسباب عروض المانع : اشتمال الخبر على ضمير ما اشتمل عليه الاسم نحو كان بعل هند حبيبها فتأخير الخبر في مثل هذا ملتزم ، وغيره ممنوع لأنه لو وسط أو قدم لزم عود الضمير على متأخر لا يتعلق به العامل [٣]. ـ

[١]انظر شرح التسهيل (١ / ٣٥٠).

[٢] يقصد بغيره : توسيط الخبر وتقديمه.

[٣] وهو الاسم الظاهر المضاف إليه في المثال المذكور والعامل فيه هو المضاف والجائز أن يعود الضمير على متأخر لفظا متقدم رتبة إذا كان العامل واحدا مثل : كما أتى ربه موسى على قدر ، وقد جوز آخرون هذا المثال الممنوع وعللوه ، وانظره بعد ذلك مباشرة.