وليس بعد ما في الوصف التالية أجنبي بعد عاطف إلا الرفع كقولك : «ما زيد قائما ولا ذاهب عمرو» لأن المعطوف عليه مع قربه من العامل لو قدم فيه الخبر لبطل العمل فبطلان بالتقديم في المعطوف لبعده من العامل : أحق وأولى ومثال ذلك قول الشاعر :

٨٥٩ ـ لعمرك ما معن بتارك حقّه

ولا منسئ عمرو ولا متيسّر [٢]

هذا كلام المصنف. ثم ها هنا أمور ننبه عليها :

الأول : أن المصنف أجاز في نحو : ليس زيد قائما ولا ذاهبا أبوه الوجهين ـ

أكل امرئ.

وإذا جاز حذف المضاف (الجار) لدلالة مثله عليه فمن باب أولى يجوز حذف حرف الجر لذلك لأنه أصل في هذا العمل.

والبيت في شرح التسهيل (١ / ٣٨٨). وفي معجم الشواهد (ص ١٤٧).

[١] سورة الأنفال : ٦٧.

وانظر في القراءة المذكورة : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني (١ / ٢٨١).

[٢] البيت من بحر الطويل وهو للفرزدق ، وقد سبق الحديث عنه وذكر الشاهد فيه ، وهو زيادة الباء في خبر ما التميمية.

والشاهد فيه هنا قوله : ولا منسئ عمرو حيث يجب رفع المعطوف على خبر ما لأن مرفوعه أجنبي أي ليس مرفوع الخبر حتى يجوز فيه النصب على الموضع والجر على اللفظ.

وإنما كان أجنبيّا لأن عمرا غير معن.

وهنا بحث دقيق : سبق الاستشهاد بالبيت ، وكانت روايته : ولا منسئ معن ، وعليه فمرفوع المعطوف ليس أجنبيّا وإنما هو مرفوع الخبر غاية الأمر أنه أقام الظاهر مقام الضمير ، وقرأت البيت في مراجعه فوجدتها تذكر معنا في البيت مرتين وعليه فلا شاهد فيه لما ساقه إليه ابن مالك لأن المرفوع ليس أجنبيّا حينئذ ، إلا أنني وجدت رواية البيت في هذا المكان في المخطوطة عندي تقول : ولا منسئ عمرو ، ووجدت محقق التذييل والتكميل : د / سيد تقي عند ذكر هذا البيت يقول : في جميع النّسخ عمرو.

إذ للبيت روايتان : معن وعمرو ولا بد أن تكون الرواية هنا عمرا حتى يصح الاستشهاد بالبيت على القاعدة التي يذكرها ابن مالك ، ومن هنا أجمعت النسخ في هذا المكان على أن الرواية عمرو. ولا يهم أن تذكر في مراجع البيت : معنا ، فإن شاهدها هناك وهو زيادة الباء في خبر ما لا يضر إن كانت الرواية معنا أو عمرا.

والبيت في شرح التسهيل (١ / ٣٨٨) ، وفي معجم الشواهد (ص ١٥٣).