ثم قلت : ولثانيهما من الأقسام والأحوال فالخبر «كان» أي لثاني مفعولي هذه الأفعال من ذلك ما لخبر «كان» [٢] وإنما كان ما قرر لذلك لتساويهما في الخبرية ، واستحقاق النصب ، وقد ذكرت الأقسام والأحوال هناك فلم يكن هنا حاجة إلى ذكرها ، وقد يقع بعد إسناد هذه الأفعال إلى فاعليها ظرف أو جار ومجرور ، أو ضمير أو اسم إشارة فيمتنع الاقتصار عليه إن كان أحد المفعولين لا إن لم يكن أحدهما فالاقتصار على «عندك» إذا قلت : ظننت عندك ـ جائز ، إن جعل ظرفا لحصول الظن ، وغير جائز إن جعل مفعولا ثانيا والآخر محذوف والاقتصار على لك إذا قلت : ظننت لك جائز إن جعل علة لحصول الظن ، وغير جائز إن جعل مفعولا ثانيا ، والآخر محذوف وكذا لو قلت : ظننته أو ظننت ذاك مقتصر جاز إن عني بالضمير واسم الإشارة المصدر ولم يجز إن عني أحد المفعولين ، ولم يفهم الآخر بدليل كقول من قيل له : (أظننته صديقك؟) : (نعم ظننته) [٣] ، وقال الفراء في «ظننت ذاك» :ذاك اسم إشارة إلى الحديث أجرته العرب مجرى المفعولين يقول القائل : كان من الأمر كذا وكذا فيقول المخبر : قد ظننت ذاك ، قال ابن خروف : وهو قول لا بأس به ، وقال أبو زيد في مصادره : خلت ذاك أخاله خالا ، والأظهر أن يكون ذاك إشارة إلى الحديث لذكره المصدر بعده [٤]. انتهى.

وهو كلام مختصر نظيف واف بالمقصود يشنف الأسماع ويستميل الطباع.

لكن ثمّ أمور ننبه عليها :

منها : أن السهيلي نازع في كون مفعولي هذه الأفعال أصلهما المبتدأ والخبر مستدلا بأنك تقول : ظننت زيدا عمرا ، ولا يجوز أن تقول : زيد عمرو إلا على ـ

[١] ينظر : باب الابتداء ومسائل تقديم الخبر.

[٢] أي من جواز تقديمه أو وجوب تأخيره ونحو ذلك. ينظر شرح عمدة الحافظ (ص ١٤٦).

[٣]ينظر : الهمع (١ / ١٥٢).

[٤]ينظر : الإيضاح للفارسي (ص ١٣٧) ، والتذييل (٢ / ٩٤٩) ، وقد ذكر أبو حيان أن هذا مذهب المازني أيضا وينظر شرح الكافية للرضي (٢ / ٢٧٨).