فنقول : اعلم أن الاسم المعظم في هذا التركيب يرفع ، وهو الكثير. ولم يأت في القرآن غيره ، وقد ينصب ، أما إذا رفع ، فالأقوال فيه للناس على اختلاف إعرابهم خمسة ، منها قولان معتبران ، وثلاثة أقوال لا معول على شيء منها.

أما القولان المعتبران : فأن يكون على البدلية [١] ، وأن يكون على الخبرية [٢].

أما القول بالبدلية : فهو المشهور الجاري على ألسنة المعربين وهو رأي المصنف ، فإنه قد قال فيما تقدم لما تكلم على حذف الخبر : وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع «إلّا» نحو لا إله إلا الله [٣]. وهذا الكلام يدل على أن رفع الاسم المعظم ليس على الخبرية ، وحينئذ يتعين كونه على البدلية ، ثم الأقرب أن يكون البدل من الضمير المستتر في الخبر المقدر [٤]. وقد قيل : إنه بدل اسم «لا» باعتبار عمل الابتداء [٢ / ١٥١] يعني باعتبار محل الاسم قبل دخول «لا» [٥].

وإنما كان القول بالبدل [٦] من الضمير المستتر أولى لأن الإبدال من الأقرب أولى من الإبدال من الأبعد ، ولأنه لا داعية إلى اتباع باعتبار المحل مع إمكان الاتباع باعتبار اللفظ ، ثم البدل إن كان من الضمير المستكن في الخبر كان البدل فيه نظير البدل في نحو : ما قام أحد إلا زيد لأن البدل في المسألتين باعتبار اللفظ ، وإن كان ـ

[١]التذييل (٢ / ٨٩٤).

[٢]ينظر الأجوبة المرضية للراعي الأندلسي (ص ٥٨ ـ ٥٩) ، وأوضح المسالك (١ / ١٨٤).

[٣]ينظر شرح اللمع لابن برهان (ص ٨٤) ، والمغني (٢ / ٥٧٢) ، وقد رد فيه ابن هشام هذا القول فقال : وقول بعضهم في «لا إله إلا الله» إن اسم الله تعالى خبر لا التبرئة ، ويرده أنها لا تعمل إلا في نكرة منفية ، واسم الله معرفة موجبة. اه.

[٤]ينظر حاشية الصبان (٢ / ١٧).

[٥]ينظر حاشية الصبان (٢ / ١٧) ، ومغني اللبيب (٢ / ٥٧٣) ، والهمع (١ / ١٤٧) ، وإملاء ما منّ به الرحمن (١ / ٧١ ـ ٧٢) ، في إعراب قوله تعالى («وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ».)

[٦] علل ابن الحاجب كون البدل باعتبار المحل هنا ، فقال : «وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع مثل : ما جاءني من أحد إلا زيد ، ولا أحد فيها إلا عمرو ، وما زيد شيئا إلا شيء ، لأن «من» لا تزاد بعد الإثبات ، و «ما» و «لا» ، لا تقدران عاملتين بعد الإثبات لأنهما عملتا للنفي وقد انتقض النفي بإلا. اه.

شرح الكافية للرضي (١ / ٢٣٧) ، وينظر المنصف من الكلام على مغني ابن هشام (٢ / ٢٢٩).