قال ابن مالك : (فصل : ألحق الحجازيّون بليس ما النّافية بشرط تأخّر الخبر وبقاء نفيه وفقد إن وعدم تقدّم غير ظرف أو شبهه من معمول الخبر. وإن المشار إليها زائدة كافّة نافية خلافا للكوفيّين ، وقد تزاد قبل صلة ما الاسمية والحرفية وبعد ألا الاستفتاحية وقبل مدّة الإنكار.

وليس النّصب بعد ما لسقوط باء الجرّ خلافا للكوفيّين ، ولا يغني عن اسمها بدل موجب خلافا للأخفش وقد تعمل متوسّطا خبرها وموجبا بإلّا وفاقا لسيبويه في الأوّل وليونس في الثّاني).

______________________________________________________

آكلا كان طعامك زيد ، خطأ من كل قول [١].

قال ناظر الجيش : قد ذكر النحاة ها هنا ما ملخصه : أن أصل العمل للأفعال [٢] ، لأن كل فعل لا بد له من مرفوع إلا ما قام مقام الحرف نحو قلّما [٣] ، أو ما كان زائدا غير كان على القول الأصح [٤] أو ما تركب مع غيره على قول [٢ / ٥٢] نحو ـ

معموله عليه.

[١] هذه هي المسألة الثالثة والعشرون وإنما كانت خطأ على قول البصريين لإيلاء كان معمول الخبر.

وللفصل بين العامل ومعموله بأجنبي عن المعمول وهو كان.

وأما على قول الكوفيين فلتقدم الخبر دون معموله.

وقد غاب عن ابن شقير وأبي حيان وناظر الجيش المسألة الرابعة والعشرون من التقسيم العقلي الذي يحتمله اجتماع كان واسمها وخبرها ومعمول الخبر وهي : آكلا زيد طعامك كان. وهي جائزة من كل قول ولا مانع فيها.

وهذا آخر الجزء الأول من نسخة دار الكتب المصرية والتي تحت رقم : ٥٠١٢ ه‌ نحو ، وكان عنوان المخطوط فيها : كتاب تمهيد القواعد على تسهيل الفوائد للإمام العالم ناظر الجيوش المنصورة.

[٢]قال صاحب الإنصاف الإمام كمال الدين أبو البركات (١ / ٧٨) المسألة رقم ١١ وهي مسألة عامل النصب في المفعول : «قال البصريون : الناصب للمفعول هو الفعل دون الفاعل وذلك لأنّا أجمعنا أن الفعل له تأثير في العمل ، وأما الفاعل فلا تأثير له في العمل لأنه اسم والأصل في الأسماء ألا تعمل».

وانظر ذلك أيضا في الهمع للسيوطي (١ / ١٢٣).

[٣]قال ابن يعيش في شرحه على المفصل (٨ / ١٣١): «وقلّ فعل كان حقّه أن يليه الاسم لأنه فعل فلما دخلت عليه ما كفته عن اقتضائه الفاعل وألحقته بالحروف وهيأته للدخول على الفعل كما تهيّئ ربّ (ربما) للدخول على الفعل».

[٤] سبق من هذا التحقيق.