ومنها : أنك قد عرفت العلة التي ذكرها المصنف في لزوم التكرار ، إذا كان مصحوب «لا» معرفة أو نكرة مفصولة ، وقد ذكر غيره تعليلا آخر وهو أن العرب جعلت لا زيد عندك ولا عمرو في جواب من سأل بالهمزة وأم ، قالوا : فكما أن السؤال بهما لا بد فيه من العطف فكذلك ما هو جواب له ، قالوا : ولا يجوز لا زيد في الدار يعني دون تكرار [١] على أن يجعل جوابا لمن قال هل زيد في الدار ، لأن العرب جعلت هل زيد في الدار ، ما زيد في الدار ، وليس زيد في الدار واستغنوا بذلك عن [٢] «لا».

ومنها : أنهم نصوا على أن الاسم الواقع بعد «لا» في معنى الفعل لا يلزم التكرار ، وكلام المصنف مفهم ذلك ، فإنه علل عدم التكرار في «لا نولك أن تفعل» بأنهم أوقعوه موقع لا ينبغي لك أن تفعل ، قال : فاستغنوا فيه عن التكرار كما يستغنون فيما هو واقع موقعه ، لكن كلام المصنف قد يوهم أن ذلك مقصور على الاسم المعرفة وليس كذلك فإنهم قالوا : لا فرق في ذلك بين المعرفة والنكرة ومن ذلك : لا سلام على زيد معناه : سلم الله زيد ، قالوا : ولهذا لم يعمل زيدا ، لأن «لا» إذا دخلت على النكرة التي فيها معنى الفعل لا تعمل ، وعلل ذلك بأن النفي لا يكون إذ ذاك دعاء ، و «لا» إنما تعمل إذا اختص إلا أن تجعل الدلالة على العموم ومن كلامهم :لا بك السوء لأنه في معنى لا يسوءك الله [٣] وقد علل عدم تكرارها مع الفعل بشيء لم أتحقق علته. فقالوا : لأنها تقع في جواب اليمين ، واليمين قد يقع على فعل واحد ـ

[١]أجاز ذلك المبرد في المقتضب (٤ / ٣٥٩).

[٢]لعل ناظر الجيش يقصد سيبويه بقوله : وقد ذكر غيره تعليلا آخر وهو أن العرب جعلت لا زيد عندك ولا عمرو في جواب من سأل بالهمزة وأم إلخ. والذي دعاني إلى تصور ذلك أن سيبويه يقول في الكتاب (٢ / ٢٩٥) ، وهذا باب ما لا تغير فيه لا الأسماء عن حالها التي كانت عليها قبل أن تدخل ولا يجوز ذلك إلا أن تعيد لا ثانية من قبل أنه جواب لقوله : أغلام عندك أم جارية ، إذا دعت أن أحدهما عنده ولا يحسن إلا أن يقيد «لا» كما أنه لا يحسن إذا أردت المعنى الذي تكون فيه «أم» إلا أن تذكرها مع اسم بعدها قال : لا غلام ، فإنما هي جواب لقوله : هل غلام؟ وعملت «لا» فيما بعدها وإن كان في موضع ابتداء ، كما عملت فيه في الغلام وإن كان في موضع ابتداء. اه.

[٣]ينظر شرح الكافية للرضي (١ / ٢٥٨ ـ ٢٥٩) ، والهمع (١ / ١٤٨) ، والكتاب (٢ / ٣٠١).