وقبل الوقوف على كلام الشيخ كان في ظني أن الذي في هذه الأبيات من العطف على المعنى وأن العطف على المعنى غير العطف على التوهم وذلك أن العطف على التوهم ليس فيه إلا أن يتوهم أن المعطوف عليه على حالة يصح اتصافه بها دون تأويل في الكلام كما ترى في عطف (ولا ناعب) على مصلحين فإنه إنما جر لتوهم أن الشاعر قال : بمصلحين من حيث أن المحل صالح للباء.

وأما العطف على المعنى فلا بد فيه من تأويل الكلام المعطوف على بعضه بكلام آخر يصح معه العطف كما رأيت من تأويل : لم تر بلست براء وتأويل : لم يكثر بليس بمكثر. هكذا كنت أظن والشيخ قد جعل ما في الأبيات المذكورة من العطف على التوهم ولا يمتنع أن يقال : توهّم قائل لم تر أنّه قال : لست براء وقائل : لم يكثّر أنه قال : ليس بمكثّر [٢].

لكن قد وقع في عبارات النحويين أن ما وقع في نحو هذه الأبيات عطف على المعنى أي على الكلام لا على لفظه ولم يقولوا في نحو ولا ناعب بعد ليسوا مصلحين أنه عطف على المعنى بل قالوا : عطف على التّوهّم [٣] ، على أنه لا يتحقق فيه أنه عطف على المعنى إنما هو عطف على المعنى إنما هو عطف على اللفظ باعتبار صفة يصح تلبسه بها.

الأمر الثالث : العطف بالجر على منصوب اسم الفاعل المتصل من العطف على التوهم أيضا لا من العطف على المحل لأن هذا المحل بحق الفرعية لا بحق الأصالة ـ

المعنى : أن هرما رجل عظيم متخلق بالأخلاق الحسنة لم يظلم قريبا ولم يسئ إلى أحد.

والشاهد فيه قوله : ولا بحقلّد : حيث جاء بالجر عطفا على قوله : لم يكثر على توهم أنه قال : ليس بمكثر. والبيت في التذييل والتكميل (٤ / ٣١٧) وفي معجم الشواهد (ص ١١١).

[١]التذييل والتكميل (٤ / ٣١٨).

[٢]انظر شرح الكافية للرضي (١ / ٢٦٨).

[٣]في المغني لابن هشام (٢ / ٥٢٨) : قال ابن هشام : وسألني أبو حيان ـ وقد عرض اجتماعنا علام عطف بحقلد من قول زهير.

تقي نقي لم يكثر غنيمة

بنهكة ذي قربى ولا بحقلد

فقلت حتى أعرف ما الحقلد؟ فنظرناه فإذا هو سيىء الخلق فقلت : هو معطوف على شيء متوهم إذ المعنى : ليس بمكثر غنيمة فاستعظم ذلك.