ثم أشار المصنف إلى الحالة الثانية : وهي حذفها مع الخبر مع بقاء الاسم بقوله : فإن حسن مع المحذوفة بعد إن تقدير فيه أو معه إلى آخره. يعني إذا صلح بعد إن تقدير شيء من ذلك جاز الرفع على أن المذكور اسم كان وذلك المقدر هو الخبر وذلك نحو : «النّاس مجزيّون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ ، والمرء مقتول بما قتل به إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر» [١].

فانتصاب خيرا وشرّا وسيفا وخنجرا على تقدير إن كان العمل خيرا [٢ / ٤٢] أو شرّا وإن كان المقتول به سيفا أو خنجرا وارتفاعها على أنها اسم كان أي إن كان في أعمالهم خير أو شرّ وإن كان معه سيف أو خنجر ولا شك أن النصب أولى من الرفع كما سيأتي :وربما يشعر قول المصنف : جاز رفع ما وليها ـ بأن غير الرفع هو الراجح.

وقوله : وإلّا تعيّن نصبه أي وإلا يحسن تقدير فيه أو معه أو نحو ذلك تعين النصب على أنه خبر كان المحذوفة.

ومثل سيبويه ذلك بقوله [٢] : مررت برجل إن طويلا وإن قصيرا وامرر بأيّهم أفضل إن زيدا وإن عمرا ومررت برجل قبل إن طويلا وإن قصيرا.

قال سيبويه [٣] : لا يكون في هذا إلّا النّصب لأنّك لا تستطيع أن تقول إن كان فيه طويل وإن كان فيه زيد.

ومن أمثلة سيبويه [٤] : مررت برجل (صالح) [٥] وإن لا صالحا فطالح ، قال :ومن العرب من يقول : إن لا صالحا فطالحا ، وقدره سيبويه إن لا يكن صالحا فقد ـ

[١]مجمع الأمثال للميداني (٢ / ٢٦٨) وانظر كتاب سيبويه (١ / ٢٥٨). يقول : هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ، وذلك قولك : النّاس مجزيون .. المرء مقتول ... ثم قال :«إن شئت أظهرت الفعل ، فقلت إن كان خنجرا فخنجر وإن كان شرّا فشر ، ومن العرب من يقول : إن خنجرا فخنجرا وإن خيرا فخيرا وإن شرّا فشرّا.

كأنه قال : إن كان الذي عمل خيرا جزي خيرا ... والرفع أكثر وأحسن في الآخر لأنك إذا أدخلت الفاء في جواب الجزاء استأنفت ما بعدها وحسن أن يقع بعدها الاسم».

ثم قال : «وإن أضمرت الرافع كما أضمرت الناصب فهو عربي حسن وذلك قولك إن خير فخير وإن خنجر فخنجر كأنه قال : إن كان معه خنجر حيث قتل فالذي يقتل به خنجر وإن كان في أعمالهم خير فالذي يجزون به خير».

[٢]انظر نصه في كتاب سيبويه (١ / ٢٦١).

[٣] المرجع السابق.

[٤]الكتاب (١ / ٢٦٢).

[٥] سقطت من النسخ وهي من كتاب سيبويه.