باطل عندنا لأن ضمير الأمر والشأن لا يفسر إلا بجملة والاسم الرافع للظاهر هنا ليس بجملة وأجازه الفراء على أن يكون قائم خبر كان وزيد مرفوع بكان وقائم ولا يثنى عنده لرفعه الظاهر مع أنه يتقدر بالفعل. ألا ترى أنك تقول كان يقوم زيد وكان قام زيد ويكون في معنى قائما زيد ، وهذا فاسد لأنه لا يجوز إعمال عاملين في معمول واحد.

وكذلك أجاز الكسائي أن تقول : قائما كان زيد على أن يكون قائم خبرا مقدما قد رفع الظاهر وزيد مرفوع به وفي كان ضمير الأمر والشأن ولا يثنى قائم لرفعه الظاهر كما كان يفعل ذلك مع التوسط.

وأما الفراء فإن حكمه عنده مع التقديم حكمه مع التوسط إلا أنه يثنى قائما ويجمعه لأنه لا يسوغ في محله الفعل فلا يقال قائما كان زيد ولا يقوم كان زيد وهو فاسد لما تقدم ؛ فإن جعلت قائما وأشباهه خلفا لموصوف جاز عندهم أن يكون خبرا مقدما ومتوسطا ويكون فيه إذ ذاك ضمير يعود على الموصوف المحذوف وتثنيه إذ ذاك وتجمعه فتقول : قائما [٢ / ٢٦] كان زيد وكان قائما زيد والتقدير : رجلا قائما كان زيد وكان رجلا قائما زيد. وهذا الذي ذهبوا إليه لا يجوز عندنا إلا إذا كانت الصفة خاصة فإن لم تكن خاصة لم يجز إقامتها مقام الموصوف». انتهى كلام ابن عصفور فيما نقله عن الكوفيين في هذه المسألة [١].

قائم ضمير يعود على اسم كان المؤخر ويكون قائما خبرا مقدما على الاسم لأن ضمير الرفع عندهم لا يتقدم على ما يعود عليه أصلا. وجاز ذلك عند أهل البصرة لأن الضمير مرفوع بما النية به التأخير والضمير إذا كانت النية به التأخير عن الظاهر جاز تقديمه عليه ثم حكى رأي الكسائي والفراء المذكورين في الشرح.

ثم قال في موضع آخر (٤ / ١٧٣) : وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز قائما كان زيد على أن يكون قائما خبر كان مقدما وزيد اسم كان للعلة التي ذكرت عنهم في منع توسطه ثم حكى رأي الكسائي والفراء كما هنا.

[١]انظر نصه في شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٣٧٩) ولم يحذف منه شارحنا إلا حشوا يسيرا وانظر أمانة ناظر الجيش في إسناد هذا النقل الطويل لصاحبه ولم يفعله أبو حيان مع نقله أيضا.