وذكر الشّجري [١] أنّها عملت في معرفة وأنشد بيت النّابغة [٢] ثم قال [٣] :ويمكن عندي أن يجعل أنا مرفوع فعل مضمر ناصب باغيا على الحال تقديره لا أرى باغيا فلما أضمر الفعل برز الضّمير وانفصل.

ويجوز أن يجعل أنا مبتدأ والفعل المقدر بعده خبرا ناصبا باغيا على الحال [٤].

ويكون هذا من باب الاستغناء بالمعمول عن العامل لدلالته عليه كقولهم [٥] :حكمك مسمّطا [٦] أي حكمك لك مسمّطا أي مثبتا فجعل مسمّطا وهو حال مغنيا عن عامله مع كونه غير فعل فأن يعامل باغيا بذلك وعامله فعل أحقّ وأولى». انتهى [٧].

وأما قول المصنف : وتكسع بالتّاء إلى آخره ؛ فإنه شروع منه في الكلام على لات والكسع : ضرب الرجل مؤخر الرجل بظهر قدمه ، والمراد أن التاء أتى بها في دبر لا.

ويستفاد من هذا : أن لات مركبة من لا والتاء وهو مذهب سيبويه فيها [٨] ، ـ

[١] هو أبو السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن الشجري ، صاحب الأمالي الشجرية في النحو واللغة سبقت ترجمته.

[٢]انظر الأمالي الشجرية لابن الشجري (١ / ٤٣٢) (د / الطناحي).

وانظر هذا الرأي (عمل لا : عمل ليس في المعرفة) منسوبا لابن جني وابن الشجري في مغني اللبيب :(١ / ٢٤٠).

[٣]أي ابن مالك في شرح الكافية وقد نقله الأشموني في شرحه على الألفية (١ / ٢٥٣).

[٤] وعليه فيكون الحال قد سدت مسد الخبر وهي مسألة مشهورة سبقت في باب المبتدأ إلا أن ضابطها لا ينطبق على هذا الذي نتحدث فيه.

[٥] قال في شرح الكافية : ... لدلالته عليه ونظائره كثيرة ، منها قولهم : ...

[٦]علق عليه الصبان في حاشيته على الأشموني (١ / ٢٥٤) ، فقال :تقدم أن هذا شاذ فلا يناسب التنظير به. ووجه شذوذه ذكره في باب المبتدأ (١ / ٢٢٠) فقال :«وشذوذه من وجهين : النّصب مع صلاحيّة الحال للخبريّة وكون الحال ليست من ضمير معمول المصدر بل من ضمير المصدر المستتر في الخبر».

[٧]شرح الكافية الشافية لابن مالك (١ / ٤٤٢).

[٨]لم ينص عليه في الكتاب صراحة وهو في الهمع (١ / ١٢٦) ، وفي التذييل والتكميل (٤ / ٢٨٧) وما بعدها.