زيد قائما : ما قائما كان زيد ، وفي هل كان زيد قائما : هل قائما كان زيد ، ولا فرق في ذلك بين كان وغيرها فيجوز أن يقال ما قائما زال زيد ، وبعضهم يمنع ذلك في زال وأخواتها قال : لملازمتها النفي والأصح خلافه.

وبقية ما ذكر لا يجوز فيه الفصل فلا يجوز التقديم وذلك أدوات الشرط ولام التوكيد وكذا إذا كان الموصول حرفا فلا يجوز أن يقال : إن قائما كان زيد قام عمرو ولا لقائما يكونن زيد ولا يعجبني أن قائما يكون زيد لأن هذه الأحرف لا يليها إلا الفعل. على إن الذي أشير إليه لا يختص بهذا الباب الذي نحن فيه بل هو أمر محكوم به بالنسبة إلى سائر الأفعال.

وأما القسم الثاني : وهو الذي يمتنع فيه تقديم الخبر إجماعا فهو دام كما تقدم وسبب ذلك أن ما موصولة ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول ، وهل يتقدم على دام خاصة دون ما؟أما على رأي المصنف فلا يجوز لأنه لا يجيز الفصل بين الحرف الموصول وصلته مطلقا.

وابن عصفور يجيز الفصل مع الحرف الذي هو غير عامل نحو ما فيجيز أن تقول : عجبت مما زيدا [٢ / ٢٢] يضرب عمرو [١] ، وعلى هذا فهل يجوز ذلك هنا أعني ما دام فيقال : لا أصحبك ما طالعة دامت الشمس؟ فيه نظر. والظاهر أن ذلك لا يجوز على رأي من يجيز ذلك لعدم تصرف دام [٢] ، وقد ذكر ابن عصفور مع مادام قعد أيضا [٣] وهو صحيح غير أن ذكر ذلك غير محتاج إليه لأن قعد إنما استعملت هذا الاستعمال في مكان واحد وهو جار مجرى المثل ولا شك أن الأمثال ـ

[١]انظر المقرب (١ / ٥٥ ـ ٥٦). وكذلك (ص ١٥٦).

[٢]قال ابن عصفور في المقرب (١ / ٩٥): «وأفعال هذا الباب كلها متصرفة إلا ليس ومادام وقعد في المثل. وهي بالنظر إلى تقديم إخبارها عليها قسمان :قسم لا يجوز تقديم خبره عليه. وهو مادام وقعد في المثل ، وما زال وأخواتها منفية بما أو بلا في جواب قسم ، وقسم يجوز تقديم خبره عليه وهو ما بقي من الأفعال».

وفي شرح الجمل له كان صريحا في منع تقدم خبر مادام عليها وعلله : «بأن ما مصدرية فهي من قبيل الموصولات ولا تتقدم الصلة على الموصول فلا يجوز أن تقول : أقوم قائما مادام زيد ، تريد : أقوم مادام زيد قائما. (شرح الجمل : (١ / ٣٧٣) ـ فواز الشغار).

[٣] في نسخة الأصل : وقد ذكر ابن عصفور مع مادام قعد أيضا .. وهما سواء.