قال المصنف رحمه‌الله [٢] : «وما قالوه لا يصحّ لأن الباء قد تدخل بعد هل وبعد ما المكفوفة بإن وإذا سقطت الباء تعين الرفع بإجماعهم فلو كان سقوط الباء ناصبا لنصب في هذين الموضعين ، ومثل تعين الرفع في هذين الموضعين عند سقوط الباء تعينه عند سقوطها في نحو : كفى بزيد رجلا وبحسب عمرو درهم وتعينه عند سقوط من في نحو : ما فيها من أحد.

الثالثة : أجاز الأخفش في نحو : ما أحد قائما إلّا زيد بحذف اسم ما والاستغناء عنه ببدله لموجب بإلا [٣]. ـ

(٤ / ٢٦٢).

وقال أبو حيان بعد ذكر هذه المواضع :«وذكر زيادة إن في هذه المواضع وليس من مسائل ما النّافية وذلك على عادة المصنف».

[١] انظر المسألة رقم : ١٩ من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين يقول أبو البركات كمال الدين :«ذهب الكوفيون إلى أن ما في لغة أهل الحجاز لا تعمل في الخبر وهو منصوب بحذف حرف الخفض وذهب البصريون إلى أنها تعمل في الخبر».

واحتج للكوفيين فقال : «إن القياس في ما ألا تعمل لعدم اختصاصها وشبهها بليس شبه ضعيف فلا تعمل والمنصوب بعدها منصوب بحذف حرف الخفض بدليل أنه لا ينصب إذا قدم أو دخل عليه حرف الاستثناء لامتناع الجارّ حينئذ».

واحتج للبصريين بأن ما أشبهت ليس في الدخول على المبتدأ والخبر وفي نفي الحال فعملت عملها ورجح ابن الأنباري رأي البصريين ورد على الكوفيين بعمل ما في القرآن الكريم وكلام العرب وأنه ليس الأصل في خبرها النصب على نزع الخافض بدليل أن الخافض قد ينزع ولا ينصب مدخوله كما في : (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) فيجوز في غير القرآن كفى الله وهو مرفوع. انظر كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (١ / ١٦٥).

[٢]انظر شرح التسهيل (١ / ٣٧٢).

[٣]في شرح الكافية للرضي (١ / ٢٦٨): «وأجاز الأخفش حذف اسم ما استغناء ببدل موجب نحو ما قائما إلا زيد أي ما أحد قائما إلا زيد وليس بشيء لما ذكرنا أن المستثنى في المفرغ قائم مقام المتعدد المقدر فيكون قد عمل ما على هذا في الاسم مع تأخره عن الخبر وانتقاض النفي وأحدهما مبطل فكيف إذا اجتمعا.