قال ابن مالك : (وتختصّ كان بمرادفة لم يزل كثيرا وبجواز زيادتها وسطا باتّفاق وآخرا على رأي وربما زيد أصبح وأمسى ومضارع كان ، وكان مسندة إلى ضمير ما ذكر أو بين جارّ ومجرور).

______________________________________________________

وأما المسألة السادسة : وهي أنه ربما شبهت الجملة المخبر بها في ذا الباب إلى آخره [١] في إثباتها خرم للقواعد كما تقدم وقد خرج ما استدل به المصنف على ذلك بأن فظلوا وفأصبحوا تامين قال [٢] : «ويحتمل أن يكونا ناقصتين وحذف خبرهما ضرورة لفهم المعنى».

قال الشيخ [٣] : «وما ذكره المصنف هو قول الأخفش [٤] شبّه خبر كان الجملة بجملة الحال وحمله على ذلك قولهم : كان ولا مال له كما تقول : جاء ولا ثوب عليه ولا يعرف ذلك البصريّون. وقال الفارسيّ في قول الشّاعر :

٧٤٩ ـ كنّا ولا تعصي الحليلة بعلها

فاليوم تضربه إذا هو قد عصى [٥]

[٢ / ٣٧] أن كان تامة ولا تعصي واو الحال» [٦].

قال ناظر الجيش : هاتان مسألتان :

الأولى : أن كان تستعمل بمعنى لم يزل وأنها اختصت بذلك من بين أخواتها :قال المصنف [٧] : «الأصل في كان أن يدل بها على حصول معنى ما دخلت ـ

[١] قوله : إلى آخره تكملته ... في ذا الباب بالحالية فوليت الواو مطلقا.

وإنما قال : في إثباتها خرم للقواعد لأنّ أصل هذا الخبر أنه خبر للمبتدأ ـ كما ذكرنا ـ فلا يصح دخول الواو عليه لئلا يكون الفرع أكثر تصرفا من الأصل.

[٢]القائل ـ ولم يشر إليه ـ هو أبو حيان ، انظر التذييل والتكميل (٤ / ٢٠٩).

[٣]التذييل والتكميل (٤ / ٢١٠).

[٤]المرجع السابق ، والهمع (١ / ١١٦).

[٥] البيت من بحر الكامل أنشده ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري (توفي سنة ٢٧٦ ه‌) في كتابه عيون الأخبار (الهيئة المصرية العامة للكتاب).

وفي كتاب طبائع النساء (٤ / ٨٠) منسوبا للرخيم العبدي وبعده :

ويقلن بعدا للشّيوخ سفاهة

والشّيخ أجدر أن يهاب ويتّقى

وشاهده : واضح من الشرح.

والبيت في التذييل والتكميل (٤ / ٢٠٩) ، وليس في معجم الشواهد.

[٦]انظر : التذييل والتكميل (٤ / ٢١٠).

[٧]انظر : شرح التسهيل (١ / ٣٦٠).