أما اختصاصها بالإلغاء : فلما علمت فيما تقدم أن متعلق هذه الأفعال في الحقيقة إنما هي النسبة الحاصلة بين المنتسبين فكأنها لم يكن لها تسلط بحق الأصالة على المفعولين ، وإذا كان كذلك ساغ إبطال عملها إذا توسطت بين المعمولين ، أو تأخرت عنهما لضعفها حيث لم تقدم [١] ، هذا على القول بأنّ الإلغاء جائز ، وأما على القول بأنه واجب ـ فلأنّ [٢ / ١٧٩] الفعل إنما أتى به في نحو زيد ظننت مقيم أو في نحو زيد مقيم ظننت بعد أن قصد المتكلم البناء على الإخبار المجرد مثلا ، ثم عرض له أن ذلك الأمر مظنون فأتى بالفعل حينئذ [٢].

وأما اختصاصها بالتعليق : فلأنها لا تباشر إلا الجملة ، والجملة في نفسها قد تكون مصدرة بما له صدر الكلام. ومتى كانت الجملة مصدرة بذلك امتنع تسلط العامل على جزأي الجملة وهذا لا يكون في الأفعال غيرها أعني ما ينصب المفعول ، فإنها إنما تباشر المفردات خاصة والمفرد على حدته لا يتصور أن يقرن بما له الصدر من أدوات الاستفهام أو نفي أو لام ابتداء ، إذا تقرر هذا فقد تكلم المصنف الآن في الإلغاء وسيتكلم بعده في التعليق ، وقد صرح هو في المتن والشرح بأن الإلغاء جائز يعني أن الخيار للمتكلم فله أن يعمل وله أن يلغي حيث يجوز له الإلغاء. وهذا الذي ذكره هو المشهور المعروف ، قال الشيخ : وهو مذهب الجمهور ومقتضى كلام ابن أبي الربيع في شرح الإيضاح أن الإلغاء ليس راجعا إلى اختيار المتكلم ، بل إنما يكون بحسب القصد فإنه قال : ـ

[١]ينظر أوضح المسالك (١ / ١٢٠) ، وحاشية الصبان (٢ / ٢٨).

[٢]في الكتاب (١ / ١٢٠): «وإنما كان التأخير أقوى ـ أي إذا أردت الإلغاء ـ لأنه إنما يجيء بالشك بعد ما يمضي كلامه على اليقين ، أو بعد ما يبتدىء وهو يريد اليقين ثم يدركه الشك ، كما تقول :عبد الله صاحب ذاك بلغني وكما قال : من يقول ذاك تدري ، فأخر ما لم يعمل في أول كلامه ، وإنما جعل ذلك فيما بلغه بعد ما مضى كلامه على اليقين ، وفيما يدري. اه. وينظر شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٣١٥ ـ ٣١٦) ط. العراق.

وقد عارض الرضي في شرح الكافية (٢ / ٢٨٠) «فقال : وقيل الجملة الملغي عنها في نحو : زيد قائم ظننت ، مبنية على اليقين والشك عارض بخلاف المعلق عنها ، وليس بشيء ، لأن الفعل الملغي لبيان ما صدر عنه مضمون الجملة من الشك أو اليقين ، ولا شك أن معنى الفعل الملغي معنى الظرف فيجوز : زيد قائم ظننت بمعنى : زيد قائم في ظني ، ويمنع الظرف كون الكلام الأول مبنيّا على اليقين. اه.